بعد 8 أعوام على 25 يناير.. طارق شوقي يقود ثورة تعليمية
لم تظفر منظومة التعليم في مصر بأي مكاسب جراء ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام بأكمله ظل على رأس الحكم 30 عامًا برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ومع التغييرات التي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير، ظلت منظومة التعليم قبل الجامعي كما هي دون أي تطوير يذكر وانتهجت إدارتها نفس النظام الذي اعتاد عليه الشعب المصري بأن يحذف الصف السادس الابتدائي أو يعاد، والتلاعب في عدد سنوات الشهادة الثانوية بين سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.
وخلال ثمانية أعوام مرت على ثورة 25 يناير، تعاقب على الحقبة التعليمية 8 وزراء يرحل الوزير تلو الآخر دون ترك أي أثر يحدث تغييرًا جذريًا في المنظومة حتى جاء الدكتور طارق شوقي في فبراير 2016 لتنفيذ خطته لتطوير التعليم من جذوره وبناء نظام جديد بشكل يمثل ثورة تعليمية.
ولم يمكث الوزراء السبعة الآخرون فترات طويلة في وزارة التربية والتعليم، فأكثرهم كان الدكتور محمود أبو النصر الذي شغل الوزارة مدة تبلغ نحو عام و8 أشهر فشل خلالها في تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني التي وصفها البعض بالقديمة التي لا تتناسب مع مواكبة العصر.
اشتعلت نيران ثورة 25 يناير أثناء اعتلاء أحمد زكي بدر كرسي وزارة التربية والتعليم الذي أطاح به التغيير الوزاري الذي تولاه أحمد شفيق في 29 يناير 2011، ليأتي الدكتور أحمد جمال الدين موسى الذي استمر حتى ديسمبر من العام ذاته حيث أقيل بسبب تظاهرات المعلمين ضده، ليتولى المنصب جمال العربى الذي جاء من قلب المنظومة فترقي من وظيفة معلم حتى رئيسًا لإدارة الثانوية بالوزارة، واستمر حتى 25 يونيو 2012 وصف البعض أداءه خلال تلك الفترة بالمهتز الضعيف.
وعقب تولي الإخوان زمام البلاد عقب أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، اعتلى كرسي الوزارة إبراهيم غنيم في 2 أغسطس 2012 ليعمل جاهدًا على تعيين الإخوان في المناصب القيادية بالوزارة، ورحل في 8 يوليو 2013، بعد إسقاط نظام الإخوان إبان ثورة 30 يونيو، ليتولي الدكتور محمود أبو النصر الوزارة في الفترة من 16 يوليو 2013 وحتى 5 مارس 2015 عمل خلالها على محاولات لتطوير التعليم الفني وكان أول من أدخل التابلت التعليمي.
وفي 5 مارس 2015، تولي الدكتور محب الرفاعي الوزارة واستمر حتي 19 سبتمبر من العام ذاته دون أن يتمكن من حل المشكلات التي تركها له أبو النصر، وأصدر قرارات أثارت غضب المعلمين ونظموا تظاهرات عديدة داخل الوزارة، ثم شغل المنصب الدكتور الهلالي الشربيني حتى 14 فبراير 2017 بعد أن خلف وراءه أزمة تسريب امتحانات الثانوية.
وظلت مشكلات منظومة التعليم الموروثة من النظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير تتضاعف وتتزايد خلال الثمانية أعوام، حتى بلغت بعض تلك المشكلات ذروتها خلال الأعوام الأخيرة من أبرزها: ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول ونقص الأبنية التعليمية،
وتولى الدكتور طارق شوقي حقبة التعليم في 14 فبراير ليرث هذا الإرث الثقيل من المشكلات ويحاول إيجاد حلول لها مؤكدًا أن أغلبها تخرج عن إطار سلطاته لما تحتاجه من ميزانية ضخمة إلا أنه يفكر في حلول من خارج الصندوق، فمثلًا اقترح فكرة الفصول المتنقلة لحل أزمة الكثافة الطلابية، ووجه بإعادة توزيع المعلمين مع عمل تعاقدات مؤقتة لحل العجز.
أما مشكلات المناهج والدروس الخصوصية وتسريب الامتحانات، فرأى أنها تتطلب حلًّا جذريًّا من خلال تطبيق نظام تعليم جديد يعتمد على بناء مناهج جديدة وتطوير طرق التدريس بشكل ينمي مهارات التفكير ويحقق متعة التعليم بعيدًا عن الحفظ والتلقين الذي اعتاد عليه الطلاب في النظام القديم.
وأطلق شوقي نظامه الجديد في 22 من سبتمبر الماضي بالتطبيق على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال مناهج جديدة تتضمن اللغة العربية واللغة الإنجليزية والباقة التي تشمل مواد الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا، فضلًا عن الأنشطة والتربية الدينية، دون عقد أي امتحانات تحريرية للطلاب خلال الثلاث سنوات الأولى والاكتفاء بتقييم يعتمد على ألوان.
ولم يكتف شوقي ببناء نظام التعليم الجديد، فعكف على تعديل نظام الثانوية العامة من خلال تطوير نظام التقويم ليعتمد على 12 امتحانًا يقيس الفهم على مدار ثلاث سنوات يحتسب من بينهم درجات أعلى ستة امتحانات في المجموع الكلي المؤهل للقبول بالجامعات، ويستخدم في الامتحانات جهاز التابلت -الذي من المقرر توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي- ويحتوي على مواد معرفية وفيديوهات تعليمية وبرامج تفاعلية تساعد الطلاب على فهم المناهج.
وما زالت الثورة التعليمية التي أطلقها شوقي قيد التقييم لأنه أعلن أنها طويلة المدى وتظهر آثارها بعد 12 عامًا ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.. فهل ينجح شوقي فيما فشل فيه غيره على مدار تلك السنوات؟