عيوب الطريق الدولى تحصد الأرواح والسيارات

بعد فضيحة انهيار كوبرى المنيل الرابط بين المنصورة والطريق الساحلى الدولى وتدخل العناية الإلهية لإنقاذ عشرات السيارات من كوارث محققة لوقوع الحادث فى ساعات الهدوء المرورى قامت الدنيا ولم تهدأ.

تحركت الجهات المسئولة وأعلنت محافظة الدقهلية الواقع فى نطاقها الكوبرى (ورافد جمصة) القطاع الأول من الطريق الدولى رفع مذكرة لرئيس الوزراء لفحص طريق الموت الدولى ورافده الذى يعد مصيدة للسيارات والأرواح.

كما أعلنت عن تشكيل لجان لتحديد سبب الانهيار وإزالة المطبات العشوائية واستبدالها بأخرى ضوئية خاضعة للمواصفات الفنية وإجراء حصر ومراجعة لجميع كبارى المحافظة.. ورغم كل ذلك مازالت المأساة مستمرة.

فى البداية أشار أسامة حبل، عضو مجلس محلى سابق عن محافظة الدقهلية افتقار الطريق إلى أدنى المعايير الفنية للطرق الفرعية وليست السريعة أو الدولية، كما قال ودلل على ذلك بانعدام التواجد الأمني والمرورى فى صورة (كمائن دائمة) بقطاعات الطريق الثلاثة التى تعانى الظلام وعدم وجود أي لوحات إرشادية وعاكسة بأخطر وأهم طريق تم تنفيذه يربط موانئ ومحافظات مصر الساحلية بالسلوم والمغرب العربى.

كما انتقد «حبل» استمرار تبعية هذا الشريان الحيوى الدولى لجهاز تنمية الساحل الشمالى الذى أنشئ بقرار جمهورى عام 2003 مع الشركة القابضة بهدف تنمية القرى السياحية.

وتساءل: أين الدولة من محاسبة الجهات المشرفة والشركات المنفذة على ما ارتكبته من عيوب فنية قاتلة لهذا الطريق جنائياً؟

وأين الحكومة وهيئة الطرق والكبارى من طريق دولى يمتلئ بالعيوب الفنية والإهمال الجسيم ويفتقر إلى وجود لوحات إرشادية وعاكسة بامتداده ومنحنياته أو انعدام التواجد المرورى والأمنى.. فالعتمة والمطبات أهم ملامحه التى تؤدى إلى اصطدام السيارات بأعمدة الإنارة المظلمة بالمنحنى وسقوطها يومياً بالمصرف الممتد بطول الطريق وتتولى إنارته المحليات.

كما أشار عمرو عبدالمنعم عتمان

إلى سوء حالة الطريق، فضلاً عن ما يزهق عليه من أرواح يومياً وفشل الشركات المنفذة فى علاج عيوبه مع اكتفاء وزارة النقل التى تتنصل من الإشراف على الطريق والإسكان التابع للجهاز والطريق فعلياً دفع بعض المحافظات فى مقدمتها الدقهلية إلى الواقع فى نطاقها رافد الموت إلى الاستغاثة بالحكومة والمطالبة طوال السنوات الماضية بنقل تبعية الطريق من جهاز تعمير الساحل الشمالى إلى وزارة النقل والهيئة المتخصصة.

ودلل «عتمان» على فشل وتواطؤ أجهزة الدولة بحال رافد جمصة الذى سقط فريسة للإهمال والتعديات ووزارة الزراعة وجهازها المسئول عن حماية الأرض الزراعية على جانبى الرافد، وتعلق الأجهزة بشماعة الإمكانيات لتبرير فسادها وغض أعينها عن التعديات التى تتم إزالة عدد محدود منها بطريقة فاضحة للفساد.

وكان عتمان وحبل قد طالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم جهات عليا مختصة قبل رئاسة الوزراء لفحص الطريق الدولى بامتداده فنياً ومحاسبة الشركات المنفذة والجهات المشرفة والمسئولة جنائياً والإسراع فى نقل تبعية الطريق إلى الهيئة المختصة بعيداً عن جهاز منوط به تنمية قرى سياحية ووقف نزيف الدم على طريق حال إنجازه يكون إنجازاً تاريخياً.