إحالة عزل المسيرى إلى هيئة المفوضين وإسقاط الجنسية لمجلس الدولة

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية إحالة الدعوى المقامة لإسقاط جنسية محافظ الإسكندرية إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم الاختصاص للنظر بجلسة 26 يوليو القادم ، كما أحالت محكمة القضاء اللإدارى نظر ثالث جلسات دعوى عزل المسيرى من وظيفته لحمله الجنسية الامريكية إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير الرأى القانونى فى الدعوى، للنظر بجلسة 24 أغسطس القادم .

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، وأمانة سر طارق عرفة.

وكان المحامي هشام رجب، تقدم بدعوى، طالب خلالها بعزل هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، وقال فيها: "إنه يحمل الجنسية الأمريكية، فضلاً عن قيام زوجته بالاشتراك في اختصاصاته وحضورها الاجتماعات التي يعقدها مع المسئولين بالرغم من عدم وجود صفة لها في ذلك".

كما أشار إلى قيامه بالاشتراك في ماراثون ورفع الأثقال في الطريق العام، وهي أمور لا تستقيم مع عمله بإقالته؛ تأسيسًا على هذه المبررات والأسباب .

وفى سياق متصل قررت محكمة الامور المستعجلة تحديد يوم 26 يوليو القادم نظر اولى جلسات الدعوى المقامة لاسقاط جنسية هانى المسيرى محافظ الاسكندرية المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لإصدار قرار بتعيين بعض المحافظين الجدد وكان من بينهم هانى يوسف المسيرى، محافظا للإسكندرية وانه يحمل الجنسية المصرية والامريكية، والمطالبة بإلغاء تعيينه.
وجاء في الدعوي رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، الذي قدمها أحمد عزالعرب، المحامى بالنقض، ان تولي منصب محافظ الاسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشـأن الجنسية بقوله إن الولاء للدولة على اساس مشاعر روحية الامر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية لان هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتع بالجنسية المصرية فقط وبالقياس على ذالك فإن نص المادة 141من الدستور المصرى" اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهورية

نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
وتابعت الدعوي أن المادة 164تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزراء أن يكون مصريا من ابوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى ذلك ما يشترط فى أعلى السلطة التنفذية فما بالنا بما هو ادنى، وكذلك ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151لسنة 27 قضائية دستورية التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى اذا ما تزوج من اجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من العمل وجاءت حيثيات الحكم مستندة على عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسية وعدم وجود مظنة أو ريبة فى هوية الجنسية بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعة إصدار القرار ولما كان السيد محافظ الإسكندرية يحمل الجنسية الامريكية ذاته وليس متزوجًا بأجنبية كما فى الحكم السابق فالأفضل أن يستقيل قياسا على ذلك الحكم.
وطالب عز العرب في الدعوي بإلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الاسكندرية هاني المسيري وإلغاء القرار الذي يواكب صحيح  القانون ولما كان هناك جدية وضرورة واستعجال فالأمر محول من هيئة المحكمة بإصدار القرار بإلغاء قرار التعيين.