رفض طعن عمده قرية بدمياط ضـد وزير الداخلية

أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط، برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، حكماً برفض الطعن المقدم من محمود محمد على عبدالخالق، عمدة قرية شرمساح بمحافظة دمياط، ضـد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ومدير إدارة الشئون الإدارية بمديرية أمن دمياط، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة، الصادر بتاريخ 24/7/2012 فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة كعمدة لقرية شرمساح بمحافظة دمياط.

كان تم فصله لما نسب إليه من قيامه بمنع لجنة من أطباء الطب البيطري من أداء عملها، حيث منعهم من اخذ عينات من المجزر المملوك له وغلق المجزر باستخدام قضيب حديدي وحبسهم ومنعهم من الخروج، وتم إحالته للجنة العمد والمشايخ التي أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 24/7/2012 بمجازاته بجزاء الفصل من الخدمة لفقدانه شرط حسن السمعة كرجل من رجال الإدارة، الأمر الذي أساء إليه وحط من قدره ونال من كرامته، مما افقده

صلاحية الاستمرار فى عمله، إذ كان الواجب عليه باعتباره من رجال الأمن الذين يتعين عليهم المعاونة فى تنفيذ أحكام القانون وليس التهرب من تنفيذ أحكامه والتعدي على الموظفين العموميين ومنعهم من تأدية أعمال وظيفتهم.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامه وظيفته، فضلاً عن صحة ما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات، وعليه يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر قانوناً سليماً متفقاً وأحكام القانون، ويغدو الطعن الماثل على قائم على سنده الصحيح جديراً بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.