المحاسبات يكشف: إهدار الملايين بمديرية الإسكان بسوهاج

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج، بتراخى الجهات المختصة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكاديمية البحث العلمى وذلك لإهمالها فى عملية تطوير ورفع كفاءة بعض محطات مياه الشرب بدائرة المحافظة منذ أكثر من سبع سنوات، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من المال العام المنصرف على هذه المحطات والتى بلغت 8574000 جنيهاً.

كما أكد التقرير بأن أحكام البند السابع من العقد المبرم بين مديرية الإسكان وأكاديمية البحث العلمى بأن للطرف الأول «مديرية الإسكان» الحق فى إنهاء هذا الاتفاق بإنذار الطرف الثانى كتابة فى مدة 30 يوماً من وقوع أى إخلال من الطرف الثانى بأى التزام ناشئ عن نصوص العقد ما لم يقم الطرف الثانى بإزالة أسباب هذا الإخلال فى مدة 15 يوماً، وفى حالة إنهاء العقد طبقاً لما سبق يتم تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية إلا أنه بالمخالفة لذلك تبين أنه تم التعاقد مع أكاديمية البحث العلمى

لتنفيذ تطوير عمليات محطات المياه بالحواويش 2 والحواويش (3 و4) وعملية جوازات مركز سوهاج خلال مايو وسبتمبر 2007 بقيمة تعاقدية للعملية الأولى 2060000 جنيه ومبلغ 4200000 جنيه بعملية الحواويش (3و4) ومبلغ 420000 عن عملية جوازات مركز سوهاج إلا أن الأكاديمية تقاعست عن الأعمال الموكلة إليها، وتوقفت عن العمل وقد بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%، مما أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة حتى تاريخه التى تصل إلى 8500000، كما تبين لدى فحص الجهاز قيام المديرية بالتعاقد مع أكاديمية البحث العلمى على تطوير بعض محطات المياه بدائرة المحافظة، إلا أن الأكاديمية توقفت عن العمل منذ أكثر من سبع سنوات، وقد بلغت نسبة التنفيذ 10% فقط بمبلغ 4.894973 جنيه، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من المال العام المنصرف على هذه العمليات فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأكاديمية وسحب العمل فى حينه واسترداد مبلغ الدفع المقدم مما يعد إهداراً للمال العام.

وقد أصدرت مديرية الإسكان قراراً بسحب العملية فى 1/3/2012 وقامت بتشكيل لجنة لحصر الأعمال وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أية اجراءات نحو البدء فى تنفيذ الأعمال أو النهوض بها، ومن الجدير بالذكر أن الأعمال المتبقية والتى تبلغ قسمتها حسب التعاقد 5.565.027 جنيه، حال تنفيذها بأسعار السوق الحالية تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه (حسب المناقشة مع المختصين بالمديرية)، كما طالب التقرير بإحالة المخالفات إلى التحقيق واتخاذ جميع الاجراءات التى من شأنها استكمال جميع الأعمال بهذ المحطات وتشغيلها حتى يمكن الاستفادة من المال العام المنصرف على تطوير هذه المحطات.