إلزام الحكومة بإعادة الأراضي التي تبرع بها المواطنون

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة المصرية إعادة الأراضي التي تبرع بها مواطنون للدولة مقابل إنشاء مشاريع خدمية؛ في حال لم تلتزم الدولة بالغرض الذي تبرع على أساسه المتبرع.

وألزمت المحكمة، الحكومة بإعادة قطعة أرض، تبرع بها مواطنون بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة محافظة البحيرة، لإقامة محطة تنقية المياه الملوثة، لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوى بالقرية، وذلك لمخالفة الحكومة السبب المخصص للتبرع، وقيامها بتأجيرها لمستثمر بمقابل مادي دون إقامة المشروع فعلا، ولأغراض أخرى غير خدمية.

وقضت المحكمة، بفسخ عقد التبرع، المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين والحكومة المصرية، بتبرع الجمعية بقطعة أرض- ملك الفلاحين أعضاء الجمعية- بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة، وذلك لعدم قيام الأخيرة بإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض، طبقًا لنصوص العقد، وتأجيرها لمستثمر، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات.