المنوفية تقرر إنشاء مجلس الحكماء للحوار الاجتماعي

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرارًا، رقم 893 لسنة 2014، اليوم الأربعاء، بشأن إنشاء مجلس فرعي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يسمى "مجلس الحكماء"، برئاسته.

وشمل القرار أن تتكون عضوية مجلس الحكماء، من مدير مديرية القوي العاملة والهجرة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية الزراعة، وممثل عن الصندوق الاجتماعي، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعيه المستثمرين بالمحافظة، وثلاثة أعضاء من ممثلي اتحادات العمال، وثلاثة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال.

وقال محافظ المنوفية إن مجلس الحكماء يختص بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مستوى المحافظة، لدعم سبل الحوار الاجتماعي بشأن الأمور ذات الصله بعلاقات العمل، وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها.

وأضاف أنه يبحث كذلك السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية،

ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة، وكذلك اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية لتوفير فرص عمل للشباب.

كما من المقرر أن يتولى المحافظ - بصفته رئيسًا لمجلس الحكماء - إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله، والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته، وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس حكماء متفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.