قرى الزقازيق غارقة في الصرف وتعاني من تلوث مياه الشرب
تعاني عشرات القري بمركز الزقازيق من تلوث مياه الشرب والغرق في مياه الصرف الصحي علي الرغم من إنفاق ملايين الجنيهات في هذا القطاع، إلا ان الواقع يؤكد أن الحصول علي كوب ماء نظيف حلم صعب المنال.
فأزمة مياه الشرب والصرف الصحي استفحلت خلال الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، بحيث لم تقتصر علي القري فقط وإنما امتدت لتشمل الأحياء السكنية بمدينة الزقازيق عاصمة المحافظة وما حدث بقرية الزهراء من تسمم 70 من اهالي القرية وببعض القري بالمركز ليس ببعيد عن الأذهان.
بالاضافة الي تعرض الآلاف من المواطنين للاصابة بفيرس «سي» والفشل الكلوي جراء تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وهو الأمر الذي وضعه اللواء مهندس هاني دري أباظة عضو الهيئة العليا ومرشح الوفد نصب عينيه، مؤكدا ان مياه الشرب خط أحمر يهدد الأمن القومي حيث حمل علي عاتقه التدخل لدي جميع مؤسسات الدولة لانقاذ الموقف والاهتمام بتنقية المياه وتوصيلها لجميع القري المحرومة.
في البداية أشار اباظة إلي وجود مشاكل عدة خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يعاني الكثير من القري من عدم وجود صرف صحي أو غرقها بمياه الصرف علي الرغم من وجود مشروعات منفذة منذ سنوات قليلة، إلا ان شركات المقاولات تترك أخطاء كثيرة تنعكس علي الاستفادة من المشروع دون محاسبة أو رقابة عليها من أحد.
وأكد أن معاناة ما يزيد علي مليون ونصف المليون مواطن بمركز الزقازيق تتفاقم من جراء ذلك مما يؤدي إلي انتشار الأمراض والاوبئة والروائح الكريهة بين المواطنين وخاصة مع بداية المدارس حيث تعيق مياه الصرف التي تغرق شوارع القري حركة طلاب المدارس والجامعات إضافة إلي ذهاب المواطنين إلي أشغالهم وهذه المأساة.
كما يتحمل المواطنون البسطاء حتي الآن تكاليف باهظة لكسح الطرنشات الأهلية التي كثيراً ما تغرق الشوارع وتعيق حركة المواطنين خاصة طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس ويضيف أن آمال المواطنين تتلاشي عاماً بعد آخر بعد توقف مشروعات توصيل شبكة الصرف الصحي للقري.
وكنا نأمل مع وعود المسئولين بتوصيل الصرف لجميع المناطق المحرومة ولكن الجميع يتجه الي إلقاء المسئولية علي عاتق الآخر, وفي النهاية فإن المتضرر هو الوطن والمواطن.
وقال: إن نقطة البداية هي التحديد الدقيق لدور كل طرف, بحيث يوضع أمام مسئولياته، لابد أن تكون هناك وقفة حاسمة, تعاد فيها حسابات ودراسات جميع المشروعات التي نفذت, فهناك محطات نفذت بالفعل وتوقفت وتعطلت, إما لعدم وجود
كما طالب وزارة الاسكان باتباع أسلوب جديد في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, من شأنه أن يقوم علي أساس التنسيق بين الأجهزة المختلفة المعنية مع توفير التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات, وإتباع الأساليب الفنية في التنفيذ.
كما أشار إلى وجود دور آخر لوزارة الإسكان, وهو تطوير نظم محطات المياه والصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة, مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديد ولابد من حل مشكلة عدم تطبيق الأسس الفنية في تركيب الشبكات, مما يؤدي الي زيادة نسبة التسرب في شبكات المياه الي نحو 50%, وهذا التسرب فضلا عن تسببه في فقد 40% من القدرة الانتاجية لمياه الشرب, التي تقدر تكلفة إنتاجها بنحو مليار جنيه سنويا.
كذلك يجب أن تقوم وزارة التنمية المحلية بدور في تشجيع القيادات الشعبية بالقري علي تحفيز الأهالي للمساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي, للقضاء علي مشكلة عدم الالتزام في بعض المحطات بنسبة الكلور الآمن, مما يؤدي الي الإضرار بصحة المواطنين.
وعلي وزارة الزراعة أن تصدر قائمة بالمبيدات المحظور استخدامها في الزراعة, والتي لها أثر علي مياه الشرب وتلوث المياه الجوفية, والمجاري المائية.
وفي النهاية طالب اباظة بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, التي بدأ تنفيذها بمركز الزقازيق.