اغتيال 36 مشروعاً استثمارياً في السويس

عرقل جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان, 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, واشترط الجهاز على المستثمرين توقيع اقرارات «عرفية» تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار الأراضى التى ستؤول اليهم لاقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط.

رفض المستثمرون فرمان جهاز تنمية شمال خليج السويس, وأكدوا أنه غير قانونى وغير واردة فى كراسة الشروط ويهدد بتطفيش المستثمرين, وأعربوا عن مخاوفهم من وجود عناصر اخوانية داخل الجهاز, تسعى لتقويض مشروعات الاستثمار فى مصر, بعد النجاح الكبير الذى حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, وكان جهاز تنمية شمال خليج السويس, قد طرح 84 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الكائنة شمال خليج السويس, بمساحات تراوحت ما بين  300 إلى 16 ألف متر مربع للقطعة الواحدة, بنظام البيع أو مقابل انتفاع لمدة 30 سنة, لإقامة مشروعات صناعية كبرى عليها, وتم تحديد سعر المتر المربع للأراضى المطروحة سواء كانت للبيع او الاستئجار مع الرسوم الادارية فى كراسة الشروط, وأغلق الباب بعد تقدم 36 مستثمراً للحصول على 36 قطعة أرض لاقامة مصانع وشركات كبرى تقدر الاستثمارات فيها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وعندما بدأ المستثمرون الراغبون فى الشراء بسداد ربع قيمة الأرض, والراغبون فى الاستئجار بسداد مقدم سنة, بإصدار الجهاز فرمان غير وارد فى كراسة الشروط, يشترط توقيع المستثمرين على اقرارات تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار الأراضى التى ستئول اليهم لاقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط وشرعوا فى التعاقد بموجبها, ورفض الجهاز تسلم مقدمات قطع الأراضى

من المستثمرين إلا بعد توقيعهم على الاقرار, وعندما قام بعض المستثمرين بإرسال مقدمات قطع الأراضى للجهاز من خلال شيكات عبر البريد بعلم الوصول, أرسل المهندس سامح محمد يونس, رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية شمال خليج السويس, اخطارات إليهم في 17 مارس الجاري, أكد فيها إيداع شيكاتهم فى صندوق الامانات بالجهاز, ومنحهم مهلة شهراً لسحبها واستردادها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرار بقبول زيادة سعر الأراضى الذى تنتهى إليه لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية فى حالة اتجاهها لزيادة الأسعار عما هو محددة فى كراسة الشروط, ورفض المستثمرون فرمان الجهاز وجمدوا مشروعاتهم, وأكد الدكتور محمد محمد محمد السيد, رئيس مجلس ادارة احدى شركات الأدوية بالمدينة الصناعية بمنطقة الادبية بالسويس, ومرشح حزب الوفد عن الدائرة الاولى بالسويس فى انتخابات مجلس النواب القادمة, تلقيه اخطارا من رئيس مجلس ادارة الجهاز, يطالبه فيه باسترداد شيك ربع قيمة أرض التى يسعى لاقامة مشروع صناعى عليها لرفضه التوقيع على الاقرار غير القانونى, وأشار إلى أنه فى الوقت الذى يسعى فيه لإقامة المشروع الذي سيساهم في تشغيل آلاف الشباب.