مخالفات‭ ‬فادحة‭ ‬فى‭ ‬‮ "البدرشين‭ ‬التعليمية‮"

إدارة البدرشين التعليمية موعودة بالمخالفات الصارخة منذ سنوات عديدة، وقد خاضت «الوفد» عدة معارك مع مديري إدارة سابقين بخصوص المرتبات الشهرية منذ عدة سنوات،

واستطاعت أن تعيد فروق رواتب ما يقرب من 1000 مدرس بعد أن أثبت بالمستندات أن هذه الفروق التي لا تتعدى مئات الألوف من الجنيهات كانت تائهة في دهاليز الإدارة وعادت بقدرة قادر بعد النشر بعدة أيام وأثبتت التحقيقات وقتها صدق ما نشرناه وتم إحالة المسئولين للنيابة ونقل مدير الإدارة التعليمية آنذاك. والآن نفتح ملفاً آخر لا يقل أهمية وخطورة عن الملف السابق وينطبق على هذا الملف المقولة الشهيرة لأحد الفنانين (الأختام أختامنا والدفاتر دفاترنا)، وقد حصلت «الوفد» على عدد من المستندات تقدمها لوزير التعليم دكتور محب محمود كمال الرافعى ومحافظ الجيزة د. خالد العادلى للتحقيق فيها وإحالة المسئولين عنها للتحقيقات، وهذه المستندات تخص 211 عاملاً تقدمت الإدارة التعليمية بأسمائهم إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة للموافقة على إدراجهم ضمن القرار رقم 2591 المؤرخ فى 25/8/2014 بناء على كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدى للعاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة (المرحلة الثانية) نظراً لأن المرحلة الأولى شابها فساد فى عدد من الإدارات التعليمية بالجيزة وتم تعيين أسماء لا تعمل بالتربية والتعليم ومعظمهم أقارب المسئولين وبإدارة البدرشين التعليمية والإدارات الأخرى بشمال الجيزة والصف وأطفيح وأبو النمرس وقد حرصت المديرية على عدم تكرار هذه المهزلة، فقامت بوضع شروط محددة تضمن التزام هذه الإدارات بأن يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات يعمل بالأجر في مدارس الإدارة وأن يكون على رأس العمل حتى تاريخه وترتيبهم من حيث الأقدم تعاقداً وتخرجاً والأكبر سناً والأعلى تقديراً من حملة المؤهلات المماثلة كما نصت الشروط على شرط فى غاية الأهمية لكشف التلاعب في هذه الإدارات وعلى رأسها البدرشين، حيث ألزمت المسئولين بأن يكون هناك مؤيد مالى لصرف مرتبات هؤلاء السادة طيلة الثلاث سنوات الماضية والمتصلة قبل التعيين، والكارثة أن جميع الشروط لا تطبق على الـ211 شخصاً الذين تقدمت بهم مديرية إدارة البدرشين التعليمية وأن عدداً كبيراً من الأسماء أقارب موظفى الإدارة التعليمية ومعظمهم يعملون في شركات بالقطاع الخاص ولم يلتحقوا بالعملية التعليمية ووعدوهم بتطبيخ أوراق تؤكد أنهم عملوا طيلة الثلاث سنوات الماضية وأنهم لازالوا على رأس العمل ولكن الشرط التعجيزى الوحيد وهو أن يكونوا قد صرفوا مرتبات من المدارس بمؤيد مالى من الإدارة التعليمية وهنا توقف مدير الإدارة ومعاونوه أمام هذا الشرط التعجيزى ولكن لأننا أساتذة في تستيف الأوراق وقلب الحقائق وخلط الأمور فقد قام 6 موظفين وموظفات لدينا أسماؤهم وبطريقة مفضوحة لا تنطلى على أصغر

محقق في الوزارة أو المديرية بتقديم اعتذار بتاريخ 1/10/2014 لمدير الإدارة بحجة أنهم بمحض الصدفة اكتشفوا أقارب لهم بالكشوف المقدمة للمديرية وحرصاً منهم علي تجنب الشبهات فقد طلبوا من سيادته استبعادهم عن إعداد هذه الكشوف. والسؤال هنا لماذا بالتحديد قدموا هذا الاعتذار بتاريخ 1/10/2014؟ والإجابة من واقع المستندات وبناء علي الاجتماع الذى تم في مدرسة السعيدية بتاريخ 28/9/2014 فقد أصدر مدير الإدارة التعليمية الحالى قراراً إدارياً بتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد الكشوف في موعد غايته 1/10/2014 وقام بالتوقيع عليه عشرة أشخاص (اعتذر منهم 6 في نفس اليوم) وذلك لأن أحد بنود الأمر الإدارى ينص على توقيع المسئولية القانونية على أية بيانات ترد غير صحيحة بهذه الكشوف وعندما اكتشف المسئولون توريط مدير الإدارة لهم لعلمه وعلمهم أن الشرط لا ينطبق إلا على عامل واحد فقط ضمن الـ211 عاملاً ويعمل بإحدى مدارس قرية سقارة سارعوا بتقديم هذا الاعتذار على طريقة (الدفاتر دفاترنا والأختام أختامنا) ولكن لأن الحقيقة لابد أن تكشف هذه المهاترات، فقد حصلت «الوفد» على كشوف جميع الأسماء موقعة من مدير الإدارة التعليمية بنفسه بتاريخ 28/9/2014 أي قبل إصدار قراره الإدارى في 29/9/2014 وقبل اعتذار اللجنة المشبوهة فى 1/10/2014 لنضع أمام المسئولين فضيحة من العيار الثقيل ونطالب وزير التربية والتعليم الذي لم يمض على استلامه العمل سوى أيام عديدة أن يفتح تحقيقاً جاداً وعادلاً في هذه القضية المؤيدة بالمستندات وفحص الأسماء اسماً اسماً وعلاقتها بالمسئولين وزوجاتهم وأقاربهم بالكشوف ومعرفة من يعملون بالمدارس حقاً ويستحقون القضية ومن تم وضعهم بالمخالفة للقانون واتخاذ اللازم تجاه هذه الإدارة التي تضج بالفساد مع العلم أن محافظ الجيزة السابق أحال هذا الموضوع إلى الشئون القانونية بالمحافظة في 20/12/2014 وحدثت مجاملات وتم سحب الموضوع.