"المحامين" ببورسعيد تثور ضد تعديل قانون الإجراءات

أصدرت نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد بيانًا تهدد فيه بالتصعيد فى حالة عدم استجابة وزارة العدل فى إلغاء المادتين 277 ، 289 من قانون الإجراءات.

وذكر البيان أن النقابة خاطبت سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار وزير العدل للتأكيد على مخالفة المادتين حقوق المتهمين والمحامين، وجاء فى البيان:

نقابة المحامين ببورسعيد "ندرس التصعيد لرفض مشروع جواز الاستغناء عن سماع الشهود"
تدرس النقابة الاتجاه نحو التصعيد لرفض التعديلات المقترحة من وزارة العدل على المادتين 277، 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وأرسلنا برقيات إلى الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار وزير العدل لرفض المشروع لمخالفة التعديلات لحقوق المتهمين والمحامين المنصوص عليها فى المادة 198من دستور يناير 2014، فضلا عن اخلال التعديلات بمبدأ المحاكمة العادلة والمستقر عليه فى قضاء النقض جنائيا وتعارض التعديلات مع تولى المحكمة الجنائية التحقيق القضائى الكامل فى الدعاوى المطروحة عليها وان سماعها لشهود الاثبات او النفى هو جزء مهم لا يمكن الاستغناء عنه فى المحاكمات الجنائية.

ولما كانت المادة (198) دستور فى

فقرتها الاولى تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامى مستقلا" فكان يتعين على وزير العدل مراجعة التزامات الدولة والحكومة بنصوص الدستور قبل طرح هذا المشروع ، فضلا عن مراجعة العديد من قراراته التى اصبحت تحد من حرية التقاضى ومنها قراره الاخير بإبراز صورة الرقم القومى امام جميع اقلام الكتاب، الامر الذى اربك العمل بمحاكم الجمهورية دون مبرر قانونى.

ولذلك فإن مجلس نقابة بورسعيد يدرس التصعيد اعتبارا من السبت القادم حال اصرار وزير العدل على اصدار قانون يتعارض المحاكمات العادلة ويصادر حق الدفاع ويمثل انتهاك لاستقلال المحاماة .