المحكمة تنصف طلاب أسنان دمنهور وتدين وزير التعليم العالي

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لصالح طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وأكدت المحكمة مسئولية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور عن الموافقة على بدء الدراسة عامين جامعيين بكلية طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والمختبرات اللازمة ووصفتها بأنها كارثة مهينة للطلاب.

وألزمت المحكمة وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة, وأكدت المحكمة أن العلم أضحى وقود التقدم ولا اقتصاد بدون جودة التعليم ودعت المحكمة المجلس الأعلى  للجامعات بألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات الجامعية وتحديد أعداهم دون أن تكون مستكملة المعامل والمختبرات كما كشفت المحكمة عن مرض عضال ساد المجتمع تمثل فى عدم اعتناء المسئولين بالحقوق الدستورية للطلاب إلا بعد لجوئهم للقضاء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان , وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والأجهزة العلمية والأدوات والمواد بالفرقتين الأولى والثانية

بالكلية وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار أن جودة التعليم حق دستوري للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التعليم حقا لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وإلزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية, كما أن المشرع الدستورى عندما كفل استقلال الجامعات ألزم الدولة أيضا بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية , وألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.