العاملون بالمصايد يستغيثون بمحلب
أرسل العاملون بالشركة المصرية للصيد ومعداته، إحدى شركات القطاع العام التي تأسست بموجب قرار وزير الزراعة رقم 544 عام 1985، استغاثة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتضررون فيها من قرارات صدرت ضدهم وتعنت جهات رسمية لا تقف مع الشركة وعدم مساعدتهم.
لفتت الاستغاثة إلى أن انفلات أمنى أدى إلى تراكم الديون على الشركة، وعجزت عن مواصلة المسيرة وسداد مرتبات العاملين الذين حافظوا على الشركة، ولم تدفعهم الدعوات المضللة للاحتجاج أو الوقفات حتى يتدخل كبار المسئولين المختصين بالدولة والشركة تمتلك مقومات التقدم والتطوير ومجلس إدارة الشركة يطالب بمقابلة"محلب" لإنقاذ هذا الصرح من الانهيار، وإلا سيضطر المجلس لتقديم استقالة جماعية لوزير الزراعة.
وقالت: تم تخصيص أراضي سهل الطينة شرق التفريعة للشركة بموجب قرار وزير الزراعة لتأجيرها للمستثمرين لتستفيد الشركة من مقابل الانتفاع وصدر القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1999 بنزع ولاية الشركة عن هذه الأراضي لتحويلها لمنطقة صناعية، وبذلك تم وقف النشاط وتستأجر الشركة أرض فضاء من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أقامت عليها "قزق" لإصلاح وبناء السفن بموجب مقابل انتفاع 5 جنيهات عن المتر وصدر قرار وزير النقل رقم 142 لسنة 2003 بزيادة مقابل الانتفاع إلى 15 جنيهًا مع زيادة سنوية وصل الآن سعر المتر 40 جنيهًا، وتمتلك الشركة كراكتين لتطهير المسطحات المائية امتنعت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المنوط بها قانونًا تطهير المسطحات عن تشغيل الكراكتين في أعمال التطهير.
وعرضت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية للصيد ومعداته التي انعقدت طبقا لنص المادة (8) من القانون 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الشركة التي تعاني من نقص السيولة، وأدت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها العاجلة ومرتبات العاملين فضلا عن تنفيذ خطط التطوير المقترحة لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، حيث تجاوزت الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة 18 مليون جنيه من قيمة رأس مال الشركة البالغ 19 مليون جنيه ووقوع الشركة تحت طائلة الحجز الإداري والمالي.
وتابعت الاستغاثة - التي تم إرسالها لرئيس الوزراء - أن ذلك أدى إلى إحجام معظم الجهات الرسمية عن مساندة ودعم الشركة للخروج
كانت مصادر التمويل للشركة تتمثل في صيد أسماك الزينة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وصدر قرار من وزير الزراعة بحظر صيد أسماك الزينة وبذلك أغلق هذا النشاط وصيد الأسفنج وتصديره للخارج لجلب العملة الصعبة وأصابت منابت الأسفنج أمراض أدت إلى وقف هذا النشاط وصيد الحنشان وتصديره للخارج لجلب العملة الصعبة وصدر قرار محافظ كفر الشيخ بوقف هذا النشاط وصيد خيار البحر وتصديره للخارج لجلب العملة الصعبة وصدر قرار سيادي بوقف هذا النشاط.