ملفات شائكة علي مكاتب المحافظين
بورسعيد التى رفضت النظام الإخوانى وانطلقت منها شرارة ثورة يونية 2013 رفضت أيضاً ابناً من أبنائها اللواء سماح قنديل، المحافظ السابق، الذى خرج فى التعديل الأخير وجاء بدلاً منه اللواء مجدى نصر الدين وهو أيضاً أحد أبناء المدينة الباسلة ويتوسم الشارع البورسعيدى فيه خيراً
وتصحيح أخطاء وقع فيها من سبقه بسبب مجموعة كانت حوله أضرت به وبالمدينة، حيث أدار المحافظة بشكل غير مرض للشارع البورسعيدى ولهذا خرجوا رافضين قراراته التى أضرت المدينة وأهلها الذى رحل وترك هموماً عديدة ومشاكل بالجملة لم يتمكن من حلها على مائدة المحافظ الجديد الذى يضع الجميع آمالاً عريضة عليه لحلها، ونستعرض جزءاً منها لعلها تجد طريقاً للحل أمام المحافظ والحكومة والرئاسة فالكل شركاء فى حل مشاكل بورسعيد.
تواجه الحركة التجارية صعوبات عديدة تتمثل فى لقمة العيش لأكثر من 500 ألف بورسعيدى يستفيدون من وجود المنطقة الحرة بشكل مباشر أو غير مباشر فهى تملك 45 ألفاً و700 بطاقة استيرادية منها 27 ألفاً بقيمة 2400 جنيه و12 ألفاً بقيمة 3900 جنيه و6 آلاف بطاقة بقيمة 4500 جنيه و3 آلاف بطاقة متنوعة بحد أقصى 33 ألف جنيه والغرفة التجارية لديها 55 ألف سجل تجارى، وحصة بورسعيد الاستيرادية 160 مليون جنيه لا تستخدم سوى 25٪ من قيمتها الأصلية بسبب قرارات وزارية تضر بالحياة التجارية ومخالفات التهريب والوارد وغيرها من قرارات أغلقت المحال وفتحت المقاهى لاستقبال العاطلين من الشباب بسبب قيود الاستثمار ومشاكل المناطق الصناعية فى الاستثمار والرسوة والجنوب والغرب تحتاج لقيادات تجمع كل المشاكل الصناعية والتجارية على مائدة واحدة والبحث فى طرق الحل والمشاكل التجارية تتطلب سرعة الحل الذى يرضى جميع الأطراف.
تنفيذ مشروعات الإسكان المتوقفة وحل قوائم الانتظار التى تسببت فيها قيادات سابقة أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص وانتشار الواسطة والمحسوبية والتوزيع الخاطئ وهو ما أضر بالشباب وأصحاب الحقوق، وضرورة الانتهاء من هذه المشروعات بأسرع وقت، وأيضاً حل مشكلة سكان الأمين وناصر والسلام بتدبير مساكن بديلة لهم وعدم إجبارهم على ترك منازلهم للمعيشة فى شقق مفروشة وعلى المحافظة أن تعيد ترتيب أوراقها فى قضايا الإسكان.
إلزام أصحاب المشروعات الصناعية فى كافة المناطق المنتجة بتشغيل عمالة من أبناء بورسعيد لحل مشاكل البطالة وعدم الاعتماد على تشغيل أبناء المحافظات الأخرى فأهل المدينة أولى بالعمل من غيرهم، إلزام شركات الغاز والبترول غرب المدينة وأصحاب المصانع والشركات الكبرى وهيئة قناة السويس بالمساهمة الفعالة فى تنمية المدينة بإقامة مشروعات إسكانية وخدمية برصف الطرق وإنشاء المدارس والمشاركة المجتمعية بشكل فعَّال.
محاسبة المقصرين بالجهاز التنفيذى سواء رؤساء أحياء أو غيرهم وكل ما يثبت تورطه فى قضايا مخالفات أو رشاوى وأيضاً فى مشروعات الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة التى تحتاج إعادة نظر من جديد وتطوير أدائها بشكل أفضل سواء فى بورسعيد أو بورفؤاد، ودفع العمل بإنشاء فرع الأكاديمية العربية للعلوم البحرية.
تطوير المنظومة الصحية الحكومية التى عانت خلال الفترة الماضية من تدهور ملحوظ والعمل على إعادة إنشاء مستشفى النصر العام وتطوير
تنفيذ إنشاء جامعة بورسعيد فى الأرض المخصصة لها ببورفؤاد بجوار كلية التربية الرياضية وتجميع الكليات المتناثرة فى عدد من الأحياء فى مكان واحد وإنشاء مجتمع جديد به مدينة للطلاب يوفر الخدمات الطلابية لهم مع إنشاء عدد من الكليات التى تخدم المجتمع البورسعيدى مثال كلية الثروة السمكية والتعدين والغاز والإعلام.
تعانى المدينة من حالة إهمال شديد فى مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة والإشغالات بالشوارع فى كافة أحياء المدينة وأيضاً وجود عدد من المناطق العشوائية يجب التخلص منها.
استغلال أرض المعمورة وحديقة المنتزه بشارع عاطف السادات فى إنشاء مشروعات سياحية وكافتيريات بشروط وقواعد محددة وبشكل جمالى وتحويل المنطقة لكيان سياحى متميز تحتاجه بورسعيد فى الفترة القادمة لجذب أبناء المحافظات الأخرى بعد أن هجرها أهلها بحثاً عن وسائل ترفيه لأولادهم.
بورسعيد تملك شاطئاً يمتد لحوالى 100 كيلو من حدود شمال سيناء وحتى حدود دمياط.. هذا الشاطئ من أجمل الشواطئ الساحلية لو أحسن استغلاله ومصدر دخل غير عادى للمدينة وأبنائها، ويعانى هذا الشاطئ من إهمال وفوضى منقطع النظير.
تحتاج هذه الشواطئ لقرارات قوية لتطويرها وإنشاء منتجعات عالمية عليها ومخطط كامل لها لتكون عنصر جذب للمصريين والعرب والأجانب خاصة أنها أفضل طقس على مدار العام.
الشارع البورسعيدى ينتظر ما وعدت به الدولة من تنفيذ أنفاق تعبر أسفل مياه قناة السويس لتسهيل حركة النقل من سيارات وخدمات ومرافق حتى يبدأ العمل فى مشروع الشرق وتنتظر بورسعيد أن توجه الدولة استثماراتها نحو شرق المدينة من خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
أخيراً.. يجب ألا يغلق باب المحافظ فى وجه أبناء المدينة وعقد لقاء أسبوعى لبحث وسماع شكاوى المواطنين ووضع آليات للحل وتغيير بطانة السوء وأصحاب المصالح الخاصة الذين أضروا بالمحافظ السابق.