دورة تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بشمال الصعيد

نظم قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الدورة التدريبية السادسة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بمحافظات المنيا والفيوم وبنى سويف وجنوب الجيزة.

أقيمت الدورة تحت عنوان"دور الإدارات القانونية فى حماية المال العام"، فى أحد الفنادق بمحافظة الفيوم، واستهدفت الدورة تأهيل وإكساب وإصقال وتنمية المعارف والمهارات والخبرات وتدريب الكوادر القانونية ممثلة فى مديري الإدارات القانونية والأعضاء بالهيئات العامة والشركات على مستوى الجمهورية، ومعالجة بعض القصور فى مجال العمل القانونى والارتقاء بالمستوى القانونى لمكافحة الفساد خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والشركات"قطاع الأعمال العام" هم خط الدفاع الأول فى المحافظة على المال العام والتصدى لأى شبهة فساد والإضرار بالمال العام بالشركات والهيئات التى يتبعونها.
واستعرض المستشار محمد محمد عبد القادر رئيس اللجنة الأولى للإدارات القانونية

بوزارة العدل الأخطاء الشائعة فى الواقع العملى للتفتيش فى عمل أعضاء الإدارات القانونية، وأثر ذلك في المال العام مع عرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعوى بما يضمن الحفاظ على المال العام.
شهد الدورة التى استمرت يومين، المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار محمود عبد العزيز مساعد وزير العدل لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، والمستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومسعود كريمى الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة و70 من أعضاء الإدارات القانونية بالمحافظات الأربع.