مخالفات "بالجملة" فى "معمورة" الإسكندرية
كشف تقرير رقابى عن ارتفاع ديون عملاء شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالإسكندرية إلى ٣٤٤ مليون جنيه.
أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات لعام ٢٠١٤ أن رصيد حساب عملاء الشركة بعد خصم المخصص البالغ ٦ و٧٪ من إجمالى المتأخرات البالغة ١٢١ مليون جنيه والمتضمن فوائد تأخير منها بنحو ٤٨ مليون جنيه (مضى عليها أكثر من ١٠ سنوات) بخلاف الأرصدة الدائنة المجنبة فى ٣٠ يونية الماضى بنحو ٣ ملايين جنيه، لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة ضد العملاء المتوقفين عن السداد.
طالب الجهاز المركزى فى تقريره إدارة الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات الأزمة نحو تحصيل تلك المتأخرات وتجنب فوائد التأخير.
بحساب الأرصدة الدائنة وتكوين مخصص مناسب بمديونية العملاء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض العملاء المتأخرين عن السداد.
كما أشار التقرير إلى أن ضمن رصيد العملاء المتأخر نحو 10٫7 مليون جنيه باقى ثمن بيع أرض الشركة فى مرسى مطروح والبالغ مساحتها ١٢ ألفاً و١١٩ متراً مربعاً بقيمة بيعه بنحو ١٣ مليوناً و٣٩١ ألف جنيه والمباعة فى مزاد بتاريخ ١٨ من أكتوبر ٢٠١٢ لشركة مرسى مطروح للأحياء السياحية وقد تم تجنيب نحو ٦٤٢ ألف جنيه بالأرصدة الدائنة خلال عامى ٢٠١٣ - ٢٠١٤ نتيجة (عدم وجود أرصدة بقيمة الشيكات المقدمة من العميل بنحو ٣ ملايين جنيه) وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية بفسخ العقد واسترداد الأرض!!
طالب الجهاز المركزى بتحديد المسئولية عن التعاقد بالشركة ومتابعة الدعاوى القضائية.
كما تبين من التقرير وجود مديونية على العملاء الزراعيين بنحو مليون و٩١ جنيهاً عن متخللات ١٤٣ حالة تم ربطها على حساب عملاء بمنطقة جانكليس (دون سند قانونى أو قرار مجلس إدارة وتم إحالة الموضوع لنيابة الأموال العامة)!!
كما تبين من التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت أيضاً نحو 7٫499 ملايين جنيه منها أرصدة مدينة متوقفة بنحو ١١٥و١ مليون جنيه ومضى على بعضها أكثر من (١٥) سنة وتم تكوين مخصص بنسبة ١٠٠٪ لتلك الأرصدة!!
أيضاً وجود أرصدة (متوقفة منذ ١٠ سنوات) بنحو 1٫368 مليون جنيه!!
كما كشف التقرير عن وجود رصيد بنحو ٦٠٥ آلاف جنيه مقابل حراسة أرض سموحة حيث حلت الشركة القابضة محل شركة المعمورة فى حصتها بالأرض وطالب الجهاز بتحمل القابضة بتلك المديونيات.
كما تبين وجود أرصدة بنحو 3٫643 مليون جنيه قيمة وثيقة التأمين المسدد نيابة عن العاملين بناء على (قرار الجمعية العمومية) لعام ٢٠١١ - ٢٠١٢ مما ترتب عليه تضخم المديونية لعدم توافر فائض حصة نقدية فى الأرباح، وقال الجهاز فى تقريره إنه يتعين تحمل قيمة الوثيقة على العاملين فى حالة عدم توافر فائض حصة نقدية غير موزعة وتخفيض حساب الأرصدة المدينة و(رد ما تم صرفه) وفقاً لأحكام القانون.
مكافآت مجلس الإدارة
كما كشف التقرير أن الحسابات المدينة تحت التسوية بلغت نحو مليوناً 133 ألف جنيه متمثلة فى نحو ٤٧٣ ألف جنيه مرحلة من العام السابق قيمة مكافأة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركة فى (المناسبات) ونحو ٦٦٠ ألف جنيه قيمة مكافأة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركة تم صرفها خلال العام المالى ٢٠١٣ - ٢٠١٤ تتمثل فى (نحو ٥٢٠ ألف جنيه قيمة مكافأة (٨) مناسبات تخص عام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء
طالب الجهاز المركزى إدارة الشركة بالالتزام بالقانون وإعادة المبالغ التى تم صرفها.
أكد التقرير عدم كفاية الدراسة المقدمة من الإدارة القانونية للشركة بشأن مخصص المطالبات والمنازعات البالغ نحو 4.3 مليون جنيه حيث لم تتضمن الكسب والخسارة لكل قضية وما آلت إليه إجراءات التقاضى وقيمة المطالبة القضائية.
كما تبين عدم تكوين مخصص لمقابلة المقدر كرسوم ورسوم خدمات بنحو 7.7 مليون جنيه، نتيجة قيام الشركة برفع دعاوى بأعمال اللجنة الداخلية بكامل الوعاء الضريبى البالغ نحو ١٠٠ مليون جنيه عن عامى ٢٠٠١ - ٢٠٠٢، ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣
كما تبين وجود فروق ضريبة كسب عمل عن السنوات من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٨ بنحو 6.1 مليون جنيه بخلاف غرامات التأخير!!
كما تبين ورود نموذج (٩أ حجز) الصادر من مأمورية الضرائب برقم ٦٧٦٤ بتاريخ ١٣ مايو الماضى بمطالبة الشركة بمبلغ ٧٣٢و٢ مليون جنيه ضريبة شركات أموال حتى عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ ومقابل تأخير خصم وإضافة حتى عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بنحو ٣١٥٩ جنيه.
كما تبين من التقرير قيام الشركة بصرف مبالغ بنحو 5٫165 مليون جنيه تعويضات متصرفة للعاملين المحالين للمعاش قبل السن القانونى (بأكثر من المستحق بالمخالفة للقانون)!
كابينة ووحدات مجاناً لأصحاب النفوذ
كشف الجهاز المركزى فى تقريره قيام إدارة شركة المعمورة بتخصيص وحدات (لجهات سيادية منذ سنوات طويلة دون وجود قرارات تخصيص)!!
كما تضمن التخصيص (كابينة مزدوجة على بلاج شاطئ المعمورة مخصصة لكبار زوار محافظة الإسكندرية)!!
كما تبين من التقرير إن إدارة الشركة قامت بتخصيص مكتب بالدور الأول بقرية زهراء العجمى (لجهاز أمنى داخلى)!!
وأيضاً وجود تعديات على بعض الأراضى والمبانى المملوكة لشركة المعمورة (أرض عزبة الجبل - مجموعة الرياض - أراضى ومبانى بالمعمورة الشاطئ - أراضى زراعية بمنطقة جنايكليس)!!
كما تضمنت الاستثمارات العقارية للشركة نحو ٨٫٥٧٦ ألف جنيه قيمة (أرض العجمى) المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهورى رقم ٣٦٠٤ لسنة ١٩٦٦ من الكيلو ٥٫١٤ حتى الكيلو ٤٥ والمتعدى عليها من جهات مختلفة وتم إقامة دعوى قضائية وحصلت الشركة على أحكام لصالحها بثبوت ملكيتها للأرض!!