ماعت للسلام تطالب بتوثيق جرائم الإخوان
أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى تقرير لها أن الأحداث التي شهدتها ذكرى الثورة الأحد الماضي كانت " خروجا " عن كافة القيم التي أرستها 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 .
وقالت ماعت فى تقريرها انه من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على تنظيم الإخوان، سواء القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي ، فضلا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التى نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى ، فإننا نرى أن " السلمية " كانت غائبة ، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامى للجماعة خلال 24 يناير ، 25 يناير ، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة، وعشرات القنابل التى تم زرعها ، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية ، ومصممة على " تجاوز " إرادة المصريين بالقوة، ولازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف من الآن .
وطالبت المؤسسة، الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق جرائم الإخوان التي ارتكبت أمس ونشرها على الرأي العام المحلي والعالمي لكشف الغطاء عن الجماعة، كما تطالب المؤسسة أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم ، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة ، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون.
كما أكدت المؤسسة على أن ممارسة العنف، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين ، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة.
وأكدت المؤسسة فى نهاية تقريرها دعم الخطوات التي اتخذها المستشار
كما - طالبت المؤسسة بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات ، وكشف وفضح ومحاسبة المخطئ أيا كان موقعه أو انتمائه خاصة أن كل الشواهد تؤكد على سلمية التظاهرة التي قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفقدت خلالها الشهيدة حياتها . مع اعتراف المؤسسة بحق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمي ، والتصدي بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات ، إلا إنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي ، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته .
كما – أكدت المؤسسة أن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه ، تسقط عن أي فصيل سياسي حقه في الوجود السياسي ، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية ، الوطنية ، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهج في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين.