إحالة مجلس جمعية أهلية بالمنيا للنيابة

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء، إحالة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية،  بناحية عزبة شاهين بمدينة المنيا، إلى النيابة العامة، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة الجمعية

بشأن شراء قطعة ارض مساحتها أحد عشر قيراطا ،وسداد جزء من المبلغ بتاريخ 15-12-2013 ، وقدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، بموجب شيك، دون أن تتسلم الجمعية هذه الأرض حتى تاريخه .
وتعد المخالفة من شأنها الإضرار بالمال العام، وخاصة أن أموال الجمعية تعد أموالا عامة، ومشمولة بالحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات، لكونها من الجمعيات الحاصلة على صفة النفع العام.
وكان المحافظ ، قام بتشكيل لجنة من المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي الشهر الماضي، لفحص الموضوع الخاص بشراء إحدى الجمعيات، والتي تم تجميد أموالها بموجب قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 292 لسنة 2013 ، لقطعة أرض مساحتها احد عشر قيراطا بإجمالي مبلغ 2 مليون و475 ألف ، حيث تم سداد مبلغ مليون و750 ألف جنيه، بموجب شيك والباقي كان محددا لسدادها 30-10-2014 ، ودون أن تتسلم الجمعية مساحة الأرض المشتراة حتى تاريخه ، وتم الشراء بناء على إجتماع مجلس إدارة الجمعية ، والذي انعقد في 6-12-2013

، بتفويض رئيس المجلس في الشراء لقطعة الأرض لبناء مدرسة ،حيث قامت الجمعية بشراء قطعة الأرض قبل تجميد أموالها، بموجب قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 292 لسنة 2013 ، بالإضافة إلى اعتراض الجهة الإدارية"التضامن الاجتماعي ، على عملية الشراء ، حيث ارتأت الجهة الإدارية أن هذا الأمر يتطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر فيه وبناءً عليه انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 10-1-2014 ، بحضور 20 عضوا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 625 عضوا ، ومن ثم يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لهذه الجمعية باطلا ،وغير قانوني ، لعدم اكتمال النصاب القانوني للحاضرين، إذ أنه كان يتعين أن يتم حضور 313 عضوا على الأقل،  لكي تكون القرارات الصادرة عنها قانونية.