نقابة المحامين ببورسعيد ترفض قانون الدمغة

أعلنت نقابة المحامين ببورسعيد في بيان أصدرته اليوم حمل عنوان "لا لقانون الدمغة..  ولا  لزيادة رسوم التقاضي" عن رفضها  التام لقانون الدمغة الذي يقضي بوضع دمغة فئة عشرة جنيهات

على الورقة الواحدة، بالإضافة إلى رفضهم ما يدبره البعض تحت جنح الظلام بزيادة الرسوم القضائية بما يجعل الرسوم أحد موانع اللجوء إلى القضاء للحصول على العدالة، تضاف إلى لجنة التوفيق في المنازعات .
كما أشار البيان إلى أن التشريع ليس فقط يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وإنما أيضًا هي تشريعات سياسية تهم الرأي العام وتهم تيسير سبل التقاضي وشئون العدالة.
وأكد البيان أن هذه الموجة الضارة من القوانين

تعيد إنتاج ترسانة القوانين سيئة السمعة، الأمر الذي يضطرنا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الموانع سواء بالاجتماع مع النقباء الفرعيين أو الدعوة لعقد اجتماع في النقابة العامة للنظر في موقف موحد تجاه هذه القضية الخطيرة أو مع الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، حيث إنه لابد من ترك كل التشريعات غير العاجلة والضرورية إلى المشرع الأصلي للبرلمان القادم والكف عن اغتصاب اختصاصاته.