مدير مركز اسنان واخرين استولوا على 8 ملايين جنيه

تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة مع مدير مركز أبحاث الأسنان وآخرين لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لشرائهم أجهزة غير مطابقة للمواصفات لا حاجة للمركز بها، بالمخالفة للقانون، وخدمة شركة وجمعيات خاصة دون مقابل، مما تسبب فى إهدار مبلغ 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ من المرضى أزيد من المقررة.

كان اللواء أمين عز الدين مدير الأمن قد تلقى إخطارا من مدير مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة قيام كل من "خالد.م.م" 56 سنة طبيب ومدير أحد مراكز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان  و"أميمة.ج.ع.أ.أ" 45 سنة المدير المالى والإدارى و"حنا.ر.ح.ع" 51 سنة مدير عام حسابات بالإسكندرية بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتربح من أعمال الوظيفة، وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محددة على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والتعاقد مع معامل تركيب خارجية، بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز واستخدام كل إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات بدون مقابل وبدون وجه حق وتسببوا فى إهدار المال العام بما قيمته "8 ملايين جنيه" وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحه لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز

بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
كشفت تحريات المباحث قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان "أطباء – هيئة تمريض – موظفين" باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهرى قدره "200%" من الراتب الأساسى للأطباء – و"100%" لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتى يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية، ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل، وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها "200000" جنيه، من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز، وبناءً على قرار النيابة العامة تم ضبط كل المستندات المؤيدة للواقعة.
أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وامر المستشار محمد مندور رئيس النيابة.
تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالي والإدارى بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية لفحص المخالفات.