أهالي المنيا يحتجون على قانون تقسيم الدوائر

عمت حالة من الغضب الشديد أهالى محافظة المنيا عقب صدور قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، حيث أصيب رجل الشارع المنياوى بالدهشة، لكونة ظالم ومجحف لبعض مراكز الدائرة والتى تمثلت بمركز مطاى والعدوة،

والتى حصلت كل منها على مقعد واحد يتميم ، حيث جاء تقسيم الدوائر الإنتخابية لعدد النواب بالمنيا حازت 6 دوائر إنتخابية على مقعدين وهم ( مدينة المنيا – مركز المنيا - أبوقرقاص – ديرمواس – مغاغة – بنى مزار ) ، فى حين حصلت 3 دوائر على مقعد واحد وهم ( مطاى – العدوة – مدينة ملوى  ) ، وحصلت دائرتين على 3 مقاعد وهما ( مركز ملوى – مركز سمالوط ) ، وبرغم أن هذا التقسيم قد أتاح زيادة عددية فى النواب من 18 نائبا إلى 21 نائبا ، وزعت بمركزى ملوى وسمالوط ، إلا أنه قد عبرت كافة الأحزاب السياسية ، عن أن القانون يعد مذبحة للحياة السياسية والحزبية بمصر ، لكون أن الدستور المصرى ، ينص على أن الحياة الساسية ، تقوم على التعددية الحزبية .

فى البداية تحدث حاتم رسلان رئيس لجنة الوفد بالمنيا، أن مشكلة النظام الفردى أساسا بأنه يعتمد على رؤوس الأموال والقبلية ، والتى تسمح بعودة أصحاب المصالح ، وأبناء مبارك ورموز نظامه ، للسيطرة على مجلس النواب القادم ، وأن النظام الفردى قد يسمح بإقتناص التيارات الدينية عدة مقاعد بالبرلمان ، وذلك لتنظيمهم المعروف ، وأنه فى ظل كثرة عدد النواب المستقلين ، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 567 نائبا، سوف يؤدى إلى عرقل المجلس عن أداء دوره التشريعى ، وذلك لعدم وجود هيئة برلمانية مسؤلة لإحتواء هذا الكيان ، وأن هذا القانون يؤدى إلى مذبحة للحياة الحزبية بمصر ، حيث أن الدستور ينص على أن الحياه السياسية فى مصر ، تقوم على

التعددية الحزبية .

لذا كان لزاما على القانون أن يعمل بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة ، والتى كانت تتيح تمثيل مشرف لكافة طوائف الشعب المصرى ، لشمولها على الأقباط والمرأة والشباب، وأن هناك مظلة للطعن على عدم دستورية القانون الإنتخابى ، حيث أن الناخب يختار فى بعض الدوائر نائب واحد ، وفى دوائر أخرى يختار 3 نواب، مما يهدد مجلس النواب القادم بالحل ، وعدم الإستقرار المجلس النيابى ، وخاصة أن هذا المجلس فى غاية الأهمية من ناحية ، سن القوانين والتشريعات التى تتلائم الدستور .

وأضاف محمد الحمبولى  رئيس مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا ، أن تقسيم الدوائر ككل على مستوى الجمهورية ، يعتبر مرضيا ، لأنه حدد عدد المقاعد على حسب نسبة الناخبين بكل دائرة ، مع مراعاة المناطق الخاصة ، مثل حلايب وشلاتين وجنوب وشمال سيناء، والذى نص عليه الدستور، أما بالنسبة لمحافظة المنيا ، فقد وقع ظلم فادح على بعض الدوائر وهما مركز مطاى والعدوة، والقانو الانتخابى مضر بالأحزاب لعدم قدرة الأحزاب وخصوصا الجديدة فى التنافس على المقاعد الفردية ، والتى تحتاج إلى سقف إنفاق مالى مرتفع ، وهذا يخدم بعض الشخصيات والتى تنبسق من فلول نظام المخلوع .