النيابة تطالب بعقوبة رجال الشرطة في هروب سجيني المستقبل

قرر المستشار محمود مجدي رئيس محكمة جنح مركز الإسماعيلية، تأجيل النظر في قضية هروب سجيني المستقبل إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل للاستجابة إلى عدد من المطالب التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع.

كان شادي راتب وكيل نيابة المركز،  قدم بمرافعة ممثلا عن النيابة العامة  طالبت النيابة العامة من خلالها المحكمة بتطبيق العقوبة على الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في القضية.
واستندت النيابة من خلال المرافعة إلى أن الضباط أخلوا بأدائهم المهني وأن هناك شبة إهمال لولاها ما تمكن أمينين الشرطة من تهريب السجينين مع ثبوت سمات إهمال كبير في السجن كما استعانت النيابة في مرافعتها إلى أقوال عدد من الشهود من داخل السجن.

فيما طالب فريق هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين في القضية هيئة المحكمة بتأجيل مرافعة النيابة العامة بهدف استكمال الطلبات الخاصة بالقضية كما طالب هيئة الدفاع بوجوب رد مديرية أمن الإسماعيلية ووزارة الداخلية حول استلامهم مذكرات متعددة من  مأمور السجن ونائبه  من الوضع  داخل السجن والذي ينبىء  بحتمية هروب سجناء خاصة وأن السجن طاقته الاستيعابية  151

سجينا ، وأن السجن كان يحوي 450 سجينا ما بين سياسي وجنائي ، بجانب وجود سجناء مذبحة بورسعيد والمقضي ضد عدد منهم أحكام بالإعدام وأن من شروط السجن الاحتياطي عدم وجود سجناء مقضي ضدهم أحكام مؤبد أو إعدام وهو فقط سجن احتياطي.
كما طالبت هيئة الدفاع  محاسبة جميع قيادات الوزارة الذين تسلموا المذكرات المرفقة في حافظة القضية وتوجيه الإهمال لهم بعد أن حولوا الضباط إلى كبش فداء لعدم استجابتهم لمطالبهم والتي كانت تشمل ضرورة استبعاد عدد  من أمناء الشرطة ومنهما  الأمينين محمد صفوت ومحمد السويسي المتورطين في تهريب السجينين خالد رياض ، وسليمان زايد ،وشككت هيئة الدفاع في تحريات مديرية أمن الإسماعيلية  حول الواقعة.