إجبار تلاميذ التجريبية على شراء كتب المستوى الرفيع

رغم تصريح وزير التعليم بأن الوزارة ليست وزارة هدفها الربح، فإن ذلك ما هو إلا شو إعلامى الذي أشبع أولياء الأمور تارة بتوفير التابلت المدرسى وإنهاء معاناة الطفل من حمل حقيبة مدرسية، فإن أولياء الأمور فوجئوا بقرار الوزير رقم 285 والخاص بإلزام التلاميذ بالمدارس التجريبية بشراء كتب المستوي الرفيع من المدرسة

والتي تقوم المدارس باستغلال أولياء الأمور ورفع أسعارها ليصل ثمنها من 400 - 500 جنيه في حين أن شراءها من الخارج بمبلغ 70 جنيهاً للمجموعة، مما يؤكد أن الوزارة تتربح علي حساب أولياء الأمور.
يقول حسني البندارى، إن الوزارة تضع هذه المدارس كوعاء تحصل منه الأموال الطائلة وسبوبة كبيرة يسترزقون منها سنوياً بأموال طائلة بالقانون والخاصة بالمستوي الرفيع بالمدارس التجريبية الرسمية والمتميزة حيث كانت بالسنوات السابقة لا يتم إجبار التلاميذ على شرائها لتربح الوزارة ولجنة المشتريات وموجهو التعليم التجريبى وبعد عزوف أولياء الأمور عن شراء الكتب من المدارس لم يجد من يتربحون من امتصاص دماء المواطنين بخلاف مصاريف المدارس التي ارتفعت أضعافاً بتحصيل 10٪ فوق سعر الكتب كرشوة مقنعة تحت مسمى مقابل مصاريف النقل والتلف وجاء في آخر

المادة و(على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلي حساب المدرسة) ليؤكد أن هناك صداماً بين أولياء الأمور وإدارات هذه المدارس والتي ستتربح هي الأخرى من هذا القرار مع باقى المستفيدين بالوزارة.
يشير جمال بلال، المحامى ورئيس لجنة الوفد بالدلنجات إلى أن هذا القرار معيب، حيث إنه لم يقم بتحديد سعر الكتب كما في الخارج، بل إن هذه المادة موضوعة أساساً لتحصيل مبالغ طائلة من أولياء الأمور تحت حماية قانونية،  كما تم تفصيل بنود أخرى منها بند خدمات اللغات الذي من المفروض أن يفسر علي أساس أن الكتب من داخل هذه المصروفات وأيضاً مصطلح النشاط العام علي غير الحقيقة والتطوير التكنولوجى كلها أسماء أطلقها الوزير داخل القرار لتحصيل مبالغ طائلة من أولياء الأمور.