أهالى طنطا غاضبون من ونش المرور "الملاكى"

عبّر أهالى طنطا عن سخطهم وغضبهم من "ونش المرور الملاكي" الذي استعانت به إدارة مرور الغربية لتطبيق سياسة الجباية وتحصيل الغرامات من سائقي السيارات الملاكي والأجرة بطريقة الجباية والتغاضي عن روح القانون.

كانت إدارة المرور بالغربية استعانت وفق"بروتوكول غريب" بإحدى الشركات الخاصة لرفع السيارات التى تقف فى الممنوع نظير تحصيل غرامة نقل قدرها 50 جنيها بخلاف غرامة الوقوف فى الممنوع وقدرها 50 جنيها ايضا, والإصرار على تحصيل قيمة المخالفة وقدرها 100 جنيه.
حتى لو لم يتم رفع السيارة بالونش او كان سائق السيارة يجلس بداخلها في انتظار زوجته أو أحد أصدقائه لشراء أو قضاء حاجة ضرورية وغياب المرونة في التعامل ومراعاة ظروف السائقين الملحة والإنسانية التي كانت متحققة من ضباط وأفراد المرور النظاميين بالفعل.
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وافق على "بروتوكول الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لرفع السيارات الملاكي والأجرة المخالفة التي تقف فى الممنوع وصف ثانٍ لإحدى الشركات الخاصة و"بالاوناش" التابعة لها مقابل تحصيل 50 جنيهاً من المخالف لحساب الشركة الخاصة, بخلاف المخالفة المقررة فى قانون المرور على أن يتم تصوير السيارة لإثبات المخالفة ونقلها لجراج مجلس المدينة لحين سداد رسوم المخالفة بواسطة ضباط المرور، وقد تقرر تطبيق التجربة مبدئيا ببعض شوارع حي ثاني طنطا على ان يتم تعميم

التجربة على مستوى العاصمة ثم باقي مدن المحافظة الثماني.

وقد أثار قرار الاستعانة بشركة خاصة ردود فعل متباينة من المواطنين وأصحاب السيارات، خصوصا ان طنطا تعانى من الاختناقات المرورية ولا يوجد بمعظم شوارعها ساحات انتظار للسيارات، فضلا عن انعدام الجراجات العامة وبالتالي تقوم الشركة الخاصة بتكثيف جهودها فى رفع السيارات لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين، فضلا عن تحصيل مخالفة قيمة النقل وقدرها 50 جنيهاً دون سند من قانون.

طالب الاهالى وأصحاب السيارات بضرورة البحث اولا عن حل مشاكل ساحات الانتظار وتوفير بديل للسائقين لركن سياراتهم فى اماكن مسموح فيها بالوقوف والانتظار وإقامة جراجات عمومية بدلا عن فكرة "الجباية" وتحصيل اموال من المواطنين لرفع مكافآت قيادات المديرية والمرور والمحافظة ورفع الإشغالات بجميع أنواعها من الشوارع لحل مشكلة الاختناقات وإعادة الرصيف لأصحابه بعد ان احتله الباعة الجائلون وكراسي المقاهي.