جهود أمنية لإبعاد قنا عن دائرة الانفلات
لم تكن محافظة قنا بعيدة عن دائرة الانفلات الأمني التي طوقت مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، فعلي الرغم من عدم وقوع حوادث عنف موسعة في المحافظة، إلا أن قنا شهدت زيادة في عدد الأسلحة غير المرخصة
وتنامياً لظاهرة الخطف وطلب وتصفية الخصومات الثأرية القديمة بين العائلات، فضلاً عن حوادث السطو المسلح علي الطرق السريعة، وهي أبرز أنواع الجرائم التي كانت تتكرر في المحافظة، وأصابت المواطنين بحالة من الذعر.
ووفق مراقبين، فإن الحالة الأمنية شهدت تحسناً ملموساً في الشهور الأخيرة بعد انتهاء المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق، ووجود رئيس منتخب للبلاد، حيث عادت الشرطة بقوة إلي الشارع وشهدت المحافظة خلال الشهور الماضية نشاطاً أمنياً للأجهزة الأمنية بشكل عام، في ضبط المطلوبين جنائياً وقضائياً، ومداهمة البؤر الإجرامية، وتجار المخدرات، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، كما نشطت إدارات المرور في مراكز المحافظة في التواجد في الشارع للسيطرة علي فوضى الدراجات النارية في مراكز الشمال التي تواجه مشاكل كبرى في التعثر المرورى، كما قامت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز قنا، بتنظيم حملات أمنية لإزالة التعديات من على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ويحرص عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا علي ترؤس تلك الحملات، لإظهار عودة الأجهزة التنفيذية بقوة، بعد سنوات من الغياب بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وبلغت التعديات التي تمت إزالتها نحو 1500 حالة تعد متنوعة ما بين أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
كما اتخذت مديرية أمن قنا إجراءات استباقية بتنشيط عدد من الأكمنة المرورية في مداخل وخارج المدن، بهدف زيادة السيطرة الأمنية علي مداخل ومخارج المدن، وقامت بعدة حملات أمنية علي مناطق نائية تشتهر بتجارة السلاح والمخدرات ومنها (حمره دوم) و(أبو حزام) جنوب شرق مدينة نجع حمادى.
ويقول الناشط حنا حسيب: إن الشرطة عادت بشكل كبير إلي ممارسة دورها، وانخفضت نسبة جرائم
وتابع: «ولكن من علامات الاستفهام عدم توصل الشرطة إلي مرتكبى جرائم الخطف وطلب الفدية المنتشرة في مركز نجع حمادى، وهي ظاهرة بدأت بعد ثورة 25 يناير واستمرت حتي بلغ عدد الحالات نحو 72 حالة خطف، كان آخرها خطف تاجر مواد بناء من متجره وسط المدينة في وضح النهار، الشهر الماضى، ودفع ذووه فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه». وطالب «حسيب» الأجهزة الأمنية بتعقب مرتكبى جرائم الخطف وتقديمهم للعدالة.
ويطالب أنور عمارة، مدرس، بضرورة تغيير سياسة وزارة الداخلية كلياً، مضيفاً أن «الداخلية» مطالبة بتغيير سياستها تجاه درء الجرائم قبل حدوثها من خلال سياسة الاستباق والتدخل السريع لإنفاذ القانون، ومنع الجريمة وملاحقة العناصر الخطرة وتصفية البؤر الإجرامية، ممتدحاً تطبيق نظام (عسكرى الدرك) في القاهرة، وقال إن الفكرة تبعث علي الطمأنينة لدي المواطنين وتشعرهم بمن يسهر علي حمايتهم، مطالباً بتطبيقها في كل المحافظات.
واعتبر مصدر بمديرية أمن قنا، قيام عناصر من الشرطة بتسريب مواعيد الحملات الأمنية قبل خروجها، «كارثة كبرى»، وأن ذلك يضيع كل محاولات الداخلية في تصفية البؤر الإجرامية وملاحقة الأشقياء والمطلوبين جنائياً وقضائياً، ولفت المصدر إلى أن الشرطة ستتخذ إجراءات حاسمة ضدهم.