المراجيح تكسب

محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظات مصر من حيث التعداد السكانى وثانى أكبر محافظات مصر من حيث المساحة الزراعية ومع ذلك لا يوجد بها أدنى اهتمام وخاصة مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة

والتى أصبحت مليئة بالمشاكل والزحام واحتلت المواقف شوارعها وبعض المناطق السكنية وخاصة منطقة أبوخليل ومنطقة الزراعة وسوق الخضار بشارع فاروق وميدان عرابى ومدخل نفق السكة الحديد والعديد من المواقف العشوائية وكل هذا جعل مدينة الزقازيق من أسوأ مدن الجمهورية، بلا منافس، الأمر الذى جعل المسئولين عن المواقف والنقل البرى يفكرون بجدية فى حل المشكلة والتفكير بشكل حضارى كما هو الحال فى بعض المحافظات الكبرى، وبالفعل قام سعيد فهمى الجوجرى، رئيس اللجنة النقابية للنقل البرى ببلبيس، المشرف العام على لجان النقل البرى بالشرقية، رئيس اتحاد العمال الوفديين، بتقديم اقتراح للمستشار محمد عبدالقادر، محافظ الشرقية الأسبق، وذلك فى بداية عام 2011 لإقامة وإنشاء مجمع مواقف متكامل يضم جميع مواقف المحافظة على مساحة 12 فداناً وذلك على طريق الزقازيق بلبيس الأحرار والذى يبعد عن الكتلة السكنية ويعمل على تفريغ المدينة من المواقف ويقضى على الزحام والعشوائية والإشغالات والضوضاء وبالفعل وافق المحافظ على الاقتراح، وأصدر القرار رقم 5304 لسنة 2011 وذلك بتشكيل لجنة تقوم بدراسة المشروع ليكون جاهزاً على التنفيذ برئاسة اللواء السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد وضم فى عضويتها سعيد الجوجرى صاحب الاقتراح، وبالفعل تمت اجتماعات اللجان المشكلة وتم عمل رسم هندسى للموقع يتضمن إنشاء محلات تجارية معاونة وتخصيص مكان لنقل سوق الخضار من شارع فاروق إلى الموقف الجديد لإحياء المكان، وقد قررت اللجنة نقل جميع المواقف من داخل المدينة إلى الموقف المقترح بما فيها مواقف أتوبيس شرق وغرب الدلتا من أبوخليل والزراعة وعلاء الدين وطريق القنايات وتم تحديد المساحة على أن تستوعب عدد 1000 سيارة بيجو أجره وعدد 600 سيارة ميكروباص ومحطة بنزين على مساحة 2922 متراً ومنطقة خدمات معاونة على مساحة 1350 متراً وموقف أتوبيس يضم جميع أتوبيسات شرق وغرب الدلتا والمحافظات الأخرى ويضم المشروع أيضاً منطقة أسواق حرة على مساحة 4500 متر وتم الاتفاق على استغلال المساحات الخالية المقام عليها المواقف داخل المنطقة السكنية فى بناء عمارات سكنية تخدم أبناء الزقازيق وتكون ضمن مشروعات الشباب بالمحافظة. وأكد الدكتور أحمد محمدى، المستشار الهندسى للمحافظ، فى ذلك الوقت 2011 أن التكلفة التقديرية لعمل الموقف حوالى 20 مليون جنيه (عشرين مليون جنيه) كما قام المستشار الهندسى أيضاً بعمل تصور لتطوير بوابات الدخول والخروج لكى تعمل إلكترونياً كما هو الحال فى المواقف المتطورة والحديثة فى المحافظات الكبرى حتى نواكب العصر والتحضر، وقد تم العمل بالمشروع بشكل جاد حيث تم إصدار بعض القرارات من السكرتير العام للمحافظة بعد العرض على المحافظ وذلك بتكليف رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمخاطبة الإدارة العامة لرى غرب لتنفيذ أعمال التغطية طبقاً للمقايسة المقدمة من إدارة الرى على أن يتم التمويل

من أعمال النظافة بعد تعديله إلى أعمال التغطية وأيضاً الاتصال بمسئولى شركة كهرباء القناة والشرقية لعمل مقايسة لرفع خطوط الضغط العالى المارة بالموقع واستبدالها بكابلات أرضية، ورغم كل هذا المجهود الكبير إلا أن المشروع توقف بسبب نقل المحافظ الأسبق، ولكن قام الجوجرى بعرض الملف على المحافظ الجديد المرحوم الدكتور عزازى على عزازى، محافظ الشرقية الأسبق، وقد رحب بالاقتراح وقام بإصدار القرار رقم 7593 لسنة 2011 وأعاد تشكيل اللجنة. وأضاف بعض الجهات الحكومية إليها ووافق على تغطية ترعة العصلوجى بطول المشروع وتم رصد مبلغ 20 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة وتم وضع حجر الأساس للمشروع ثم رحل الدكتور عزازى وتم تعيين المستشار حسن النجار محافظاً للشرقية اتخذ خطوات فاعلة تخدم المشروع إلا أن التغيير كان أسرع وجاء الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية الحالى، الذى أوقف كل أعمال المشروع ورفض إقامة مجمع مواقف واقترح المحافظ استغلال الأرض فى مشروع أفضل من مشروع المواقف «جهنمى» وهو إقامة مدينة ملاهٍ ومراجيح على المساحة الموجودة وهى 12 فداناً وتم هدم حجر الأساس الذى وضعه المرحوم الدكتور عزازى، المحافظ الأسبق.
مما أثار موجة من السخط والغضب والغليان داخل الشارع الشرقاوى، مما يطرح بعض الأسئلة على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، هل المراجيح وألعاب الأطفال أهم من إقامة مشروع قومى وحضارى يعمل على تفريغ مدينة الزقازيق من الزحام والضوضاء والعشوائية واستغلال المساحات الخالية بعد نقل المواقف والتى تقدر بحوالى مليون و100 ألف متر مربع فى إنشاء مساكن للشباب أو مشروعات داخلية تخدم المحافظة؟!، كما طالب «الجوجرى» وأعضاء لجان النقل البرى والمواقف بالشرقية بسرعة اتخاذ قرار حاسم من رئيس الوزراء وتشكيل لجنة من الجهات المعنية بمجلس الوزراء لبحث الأمر على الطبيعة لأن ما يحدث من المحافظ هو تعسف ضد المصلحة العامة وإهدار للمال العام وعدم استغلال موارد تدر دخلاً لصندوق المحافظة.. وكأن الشغل الشاغل للمحافظ الجديد هو الملاهى والمراجيح!!