5 آلاف صياد مهددون بالتشرد فى الإسكندرية
يتعرض ما يقرب من 5 آلاف صياد بمنطقة خليج المكس بغرب الإسكندرية، لكارثة بيئية حقيقية، حيث تقوم الشركات الصناعية مثل: الأسمنت والبترول بإلقاء مخلفاتهم الصناعية، بالإضافة إلى الصحى والزراعى فى مياه البحر مما تسبب فى إبادة الكائنات البحرية، خاصة الثروة السمكية!!
خسارة فادحة للصيادين البسطاء.. وللدولة لفقد مورد هام وهو الثروة السمكية ناهيك عن التلوث البيئى الخطير.. وذلك بعد أن اختفى دور وزارة البيئة بمراقبة التزام الشركات الصناعية بمعايير التخلص من المخالفات.
منطقة خليج المكس كانت تشتهر بمراكب الصيد وأجود أنواع الأسماك.. حتى تحول الحال منذ سنوات إلى خراب ودمار عندما بدأت المصانع إلقاء المخالفات الصناعية السامة والخطيرة فى مياه البحر بخليج المكس.. سنوات قضى خلالها على الكائنات البحرية التى تشتهر بها المنطقة، وخاصة الأسماك التى كان بحر المكس يشتهر بها وجودتها، وتداعياتها من كساد وتقليل حركة الصيد داخل مياه خليج المكس.
جريدة «الوفد» التقت الصيادين المتضررين وطالبوا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنقاذ ما تبقى من الكائنات البحرية والثروة السمكية التى تعد مورداً مهماً وكان لابد من الحفاظ عليها، كما طالبوا بوقف صرف مخالفات الشركات عن مياه البحر ونقل صرف المخالفات إلى منطقة الكيلو 21.
فى البداية يقول فرج محمد، من صيادى بحر المكس منطقة المكس يعيش بها الكثير من الصيادين الذين ورثوا مهنة الصيد عن أجدادهم لتتحول منطقة المكس إلى منطقة تضم عدداً كبيراً من الصيادين، وأشار إلى أنه عقب قيام الشركات الصناعية بصرف مخالفاتهم داخل المياه تسبب ذلك فى تسمم الأسماك والقضاء عليها وعلى الذريعة، وتوقف حركة الصيد، وإذا حاولنا الدخول إلى عمق البحر للصيد يقوم غفر السواحل بإعادتنا مرة أخرى لتجاوزنا حدود المياه الإقليمية المسموح بها.. وهو ما جعل الصيادين يبيعون الأسماك المسممة التى يحصلون عليها حتى يتمكنوا من الإنفاق على أسرنا ولا نمد أيدينا لأحد، ونعلم أن الأسماك تحتوى على مواد مسممة وتجلب الأمراض لمن يأكلها، وفى الوقت نفسه الصياد يريد أن يعمل، وليس لدينا حل آخر لكى ينفق على أسرته، وأشار إلى أن المياه ممتلئة بالمواد البترولية والفسفورية القاتلة.
وأضاف «فرج» أن المسئولين قاموا بأخذ عينات من المياه لتحليلها بعد تقديم عدة شكاوى ولكن لم يقم أحد بالرد علينا.. واستكمل: لقد قمنا بتقديم العديد من الشكاوى إلى رؤساء الأحياء ومحافظ الإسكندرية لمنع صرف المواد البترولية فى مياه البحر وتحويلها إلى منطقة الكيلو 21، كما كان مخصصاً لها ولكن لا حياة لمن تنادى.
وأوضح أن عدداً من الصيادين بعد فقدانهم مهنة الصيد اتجهوا إلى تجارة
كما أكد محمد أحمد، أحد الصيادين، أن وزارة البيئة على علم بتلك الانتهاكات الخطيرة منذ سنوات طوال هيئة الثروة السمكية، إلا أننا لم نجد مفتشين من وزارة البيئة للتفتيش على الوضع البيئى داخل المياه.
وأشار إلى أنه بعد أن كان الصيادون يكسبون أموالاً كثيرة من وراء مهنة الصيد فى بحيرة المكس، تسببت الشركات فى خسارتنا، واستطرد قائلاً: إن الكارثة البيئية هنا فى بحر خليج المكس التى أعلن التلوث وفاتها، لقد تغير لون المياه إلى اللون الأسود وتسممت الأسماك.
وأوضح أن تكاليف شحن المراكب بالبنزين للإبحار والصيد تتكلف من 300 إلى 400 جنيه - مرتفعة بالنسبة لكمية الأسماك التى نحصل عليها - ونوه - بأن هناك صيادين يعتمدون على صيد المواد الخردة من مخالفات المواد البترولية لبيعها للتجار.
وأضاف حسن السيد صياد: أن الصيادين مهمشون ولا يوجد لهم حقوق ولا تأمينات، كما لا توجد جمعيات أو نقابات للدفاع عنهم وهو ما يعد كارثة، حيث إننا لا نستطيع الإنفاق على مصاريف الدواء عندما نمرض، كما أصبحنا نعيش تحت خط الفقر بسبب عدم وجود أسماك لصيدها وبيعها، ولذلك نطالب بأن نعالج فى مستشفيات التأمين الصحى وأن يكون لنا معاش لنصرفه أسرنا عقب الوزارة وأن تعترف بنا الدولة كآدميين لهم حقوق وواجبات، فنحن لا يوجد إمامنا إلا أن نسرق أو أن نكون تجار مخدرات أو نتسول بأطفالنا.
وطالب الصيادون فى نهاية الحديث معهم - بتدخل المشير عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوقف إهدار الثروة السمكية والحفاظ على مياه خليج المكس من المخالفات وصرف الشركات الصناعية لأنها مورد هام بوقف مخالفات الشركات وتحويلها إلى الصحراء.