عميد حقوق قنا يطالب بتعديل قانون مجلس النواب
حذر الفقيه القانونى الدكتور حماد مصطفى بدار، عميد حقوق قــنــا، من إثارة الفوضى والنعرات العصبية فى الصعيد، إذا لم يعدل قانون مجلس النواب قبل الانتخابات المرتقبة.
وشدد على خطورة النص الخاص بإنشاء مقعد فردى واحد فقط، فى كل دائرة بمحافظات الصعيد، نظرا للتركيبات العائلية فى مجتمعات الوجه القبلي، الأمر الذي يرهق قوات الأمن فى فض المنازعات المحتملة، التى قد تصل للنزاع المسلح بين العائلات وبعضها البعض، للفوز بالمقعد الفردي.
قال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن عدم توفير المشرع لأكثر من مقعد فردى داخل كل دائرة إنتخابية ، لفض هذا الإشتباك المشتعل ، ينذر بالخطر، أثناء الإقتراع على مقاعد مجلس النواب .
وطالب بإلغاء المقعد الفردى الواحد فى كل دائرة ، لأن مرشحيه لن يحسموا المعركة من أول جولة، الأمر الذى يشعل الصراعات القبلية الممقوتة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى نظام القائمة، خصوصاً فى محافظات الصعيد، حتى يتعرف الناخبون على مرشحيهم بالوجه
وأوضح أن فرصة مرشح القائمة الصعيدي معدومة، إذا أجريت الانتخابات بدون تعديل قانون مجلس النواب، لأنه لن يحصل على أصوات فى منطقتي الدقى والمهندسين على سبيل المثال، لأنه غير معروف فيهما.
وطالب بقصر حدود القائمة فى محافظات الوجه القبلي، بحيث تشكل قائمة لمحافظات شمال الصعيد، وأخرى لمحافظات جنوب الصعيد.
وقال إن النظام الانتخابي الحالي بقانون مجلس النواب غير واضح المعالم، بالنسبة للناخبين والقوائم معا.
وطالب بضرورة الأخذ بالمعيار السكانى والجغرافى معا فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المرتقب، بحد أدنى خمسة أعضاء فى المحافظات التى لا تتمتع بكثافة سكانية كسيناء والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر.