مطالب بالتصدى لبيع سفن الصيد لتاجرى الهجرة غير الشرعية

 

استغاث العديد من وكلاء ملاك سفن الصيد بالسويس والبحر الأحمر, برئيس الوزراء, ووزير الزراعة, ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, للتصدى لظاهرة بيع سفن الصيد سراً, فى غفلة من السلطات المعنية, والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, إلى من يقومون بتنظيم الهجرة غير الشرعية, نظير مبالغ كبيرة.

أكد ناصر عطية, وكيل ملاك سفن صيد بالبحر الأحمر: "اختفاء 5 سفن صيد معروفة بالاسم, من موانئ برانيس والغردقة خلال الشهور القليلة الماضية من العام الحالى 2014, نتيجة قيام اصحابها ببيعها الى مافيا الهجرة غير الشرعية, بأسعار تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف دولار للسفينة الواحدة التى تتراوح قيمتها الحقيقية ما بين 500 إلى 700 ألف جنية مصري – على حد قوله".

طالب وكيل ملاك سفن صيد بميناء الاتكة

بالسويس من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتشديد الرقابة على سفن الصيد بعد تفشى ظاهرة بيعها الى مافيا الهجرة غير الشرعية, بحيلة توجه السفينة لإجراء صيانة لها, يتم خلالها إزالة اسمها من عليها, وبيعها الى مافيا الهجرة غير الشرعية التى لا تستطيع إنشاء او شراء سفن صيد بصفة رسمية, بدون حصولها اولا على رخص صيد, وقيام بعض اصحاب سفن الصيد المباعة بشراء غيرها وإطلاق اسم السفينة المباعة نفسه على الجديدة وإرسالها لموانئ الصيد بدعوى انتهاء أعمال صيانتها.