محافظ المنيا يرفع الراية البيضاء لـ«البلطجية» ويهدر 32 مليون جنيه

حالة من الغضب الشديد عمت أوساط محافظة المنيا، وخاصة بمركز مطاى شمال المحافظة، التى تحتوى على ما يقرب من 300 ألف نسمة

إثر قيام 6 أشخاص بأعمال بلطجة وتحد لهيبة الدولة بقرية إبجاج الحطب إحدى قرى القطاع الغربى بحلوة بمطاى، وذلك لمنع الأجهزة التنفيذية بالمركز من إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، والمقدم بمنحة من الجانب الإيطالى تقدر بـ32 مليون جنيه، على أرض أملاك دولة تقدر بـ150 فداناً، سيقام المصنع على 30 فداناً منها، ليفرض هؤلاء البلطجية قانون الغابة.
كانت «الوفد» قد نشرت فى عددها رقم 1588 بتاريخ 7 أغسطس موضوعا عن ضياع هيبة الدولة، مناشدة المحافظ والحكومة والأجهزة الأمنية، انتشال هيبة الدولة من الطين، وتوقع الجميع أن يغتنم المحافظ الفرصة وينتصر لهيبة الدولة، ولكن اتضح أن فاقد الشيء لا يعطيه، فما كان من اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بالرضوخ لسطوة البلطجة، وإصدار أمر بتحويل مبلغ 32 مليون جنيه منحة مقدمة من الجانب الإيطالى لإقامة مصنع لتدوير المخلفات، وتم تغيير المكان إلى العدوة، والمقام فقط على مساحة 5 أفدنة، ولا يحتاج طبقا للدراسات المقدمة لمحافظ الإقليم سوى لـ300 ألف جنيه لإعادة تشغيله، مهدرا بذلك 32 مليون جنيه مال عام، ومستندا لأفكار منير بشرى ممثل الجانب الإيطالى، والتى أكدت المصادر أنه قام بإنفاق ما يقرب من 3 ملايين جنيه من أصل مبلغ المنحة والذى يقدر بـ32 مليوناً، لذا أراد أن يقوم بدفنها فى مصنع لا يحتاج إعادة تشغيله سوى 300 ألف جنيه بالعدوة، وفى هذه الحالة لن يصعب تسويتها ورقيا ومستنديا، على نظام تمام يا فندم كله تمام.
والأدهى بل الطامة الكبرى التى تعد أكثر من ذلك هو، ضياع هيبة الدولة، على أيدى محافظ الإقليم، والتى من المفترض أن تكون هدفه الأول، وهو فرض دولة القانون، فحينما يرضخ المسئول الأول بالمحافظة لأعمال البلطجة، ويفشل فى نزع ملكية 150 فداناً مسجلة كأملاك دولة بسجلات الأملاك الخاصة بمركز مطاى، والتى تعد تحت ولايته أى تصرفه، فهذا هو العار فى حد ذاته.
واستنكر حاتم رسلان، رئيس لجنة الوفد بالمنيا، مشيراً إلى ضرورة فرضت سطوة وهيبة الدولة من خلال القانون، فكيف تعجز الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعلى رأسها محافظ المنيا، فى تنفيذ مشروع مصرى إيطالى سيفتح أبواب رزق ومعيشة للمئات من فرص العمل، والأخطر من ذلك هو أن انتهاء الأمر على هذا المنوال، يعنى أن نترحم ولنقف جميعا دقيقة حدادا على ضياع هيبة الدولة، ولنفتح ذراعينا مرحبين بسيطرة أصحاب النفوذ والسلاح والمال.
وطالب محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات وحقوق الإنسان بالمنيا، حكومة الدكتور محلب، بسرعة تغيير محافظ المنيا، كما أعلن مجلس الوزراء سابقا، عن تغيير 8 محافظين من بينهم، محافظ المنيا لفشله فى تحقيق تنمية فعلية بالمحافظة، والذى أسعد هذا الخبر الملايين من الشعب المنياوى، بعد أن أطلقوا عليه محافظ التكييفات، أى لا يغادر مكتبه ولا يعلم عن الواقع المنياوى شيئا، وأنه من الخطأ أن يتوهم المحافظ قيام 3 أشخاص من فلول الوطنى، معروفين لدى رجل الشارع المنياوى بنفاقهم

ومحاولة تحقيق منافع سياسية وشخصية، منهم قيادتين نسائيتين ترشحوا سابقا على قوائم الوطنى، وآخر يدعى نفسه أنه رئيس إحدى الجبهات الشعبية، بتجميع وإرسال فاكسات وهمية مدفوعة المقابل لرئيس الوزراء من أجل بقاء المحافظ، أن ذلك سوف يبقيه.
كان قد حدد البرنامج الإيطالى المصرى للتعاون البيئى من خلال برنامج تبادل الديون، ويعرف بالجهة الممولة من خلال البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة (undp) قد اتفق مع محافظة المنيا على إقامة مصنع لتدوير المخلفات، الوحيد الذى يخدم مراكز المحافظة، والذى يقوم بجمع كافة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى أسمدة عضوية، على مساحة 30 فدانا، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، بتنفيذ كل تعهداته وهى تحديد الأرض التى يقام عليها المصنع، على مساحة 30 فداناً ضمن 150 فداناً أرض أملاك دولة بقرية إبجاج الحطب، إلا أنه وبعد تحديد المساحة وتوصيل المرافق للمنطقة المخصصة،فوجىء الجميع ببعض البلطجية، بالاعتراض على تنفيذ المشروع بكل الأساليب والتهديدات بأعمال بلطجة والادعاء أنها أرضهم برغم أنها مدونة كأملاك دولة.
وبرغم إصدار قرار تمكين من الوحدة المحلية لمقاول المصنع برقم 33 فى 28 مايو 2014، لكن تقاعس مركز الشرطة عن تنفيذ قرار التمكين الصادر من رئيس المركز، وتسليم مساحة الأرض للمقاول للقيام ببناء المصنع عليها، بحجج واهية أصبحت تثير علامات استفهام لدى رجل الشارع المنياوى، وتضع الجميع فى موقف الريبة والشبهة والتواطؤ.
وما هو جدير بذكره أن اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، قد قام بمجرد نشر موضوع «هيبة الدولة ضاعت» بالوفد، بتجهيز قوة أمنية مكبرة لانتزاع أرض المصنع من أيدى البلطجية، وأبلغ محافظ الإقليم بهذا الأمر، إلا أن المحافظ استسلم لسطوة البلطجية وأفكار منير بشرى ممثل الشركة الإيطالية الجهنمية، والتى يتمكن من خلالها بدفن مبالغ مالية طائلة تم إنفاقها دون وجه حق، ولا يمكن محاسبته.
فالجميع يتساءلون: هل انتصرت البلطجة على هيبة الدولة، هل نجح الخارجون على القانون والشرعية فى بسط أمر واقع على السلطة التنفيذية والأمنية بالمنيا، مطالبين الرئيس السيسى شخصيا، بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ هيبة الدولة.