حيتان المحلة يستولون على قصر الثقافة

يعتبر قصر ثقافة المحلة الكبرى أحد المعالم الثقافية والأثرية المهمة بالمدينة‏,‏ هذا القصر وضع تصميمه البارون إمبان، الذي صمم قصر البارون بمصر الجديدة‏,‏ حيث جمع بين الأسلوب المعماري الإسلامي والأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي‏.‏

عاش بالقصر عبدالحي باشا خليل أحد أعلام مدينة المحلة الكبرى‏,‏ وانضم القصر للهيئة العامة لقصور الثقافة منذ عام‏1961,‏ ومنذ ذلك التاريخ تحول القصر إلى منارة ثقافية تضيء سماء مصر والعالم العربي بما قدمه ويقدمه من مبدعين في مختلف مجالات الإبداع الذين يشغلون حاليا أماكن بارزة على خريطة الإبداع والعمل الثقافي‏,‏ إلى جانب الأنشطة الثقافية والتعليمية المختلفة‏,‏ كما يضم القصر حديقة للطفل يمارس فيها الأطفال هوايتهم وألعابهم الترفيهية وتقام فيها الاحتفالات الكبرى‏.‏

كان القصر بعقد إيجار منذ عام ‏1961‏ شاملا المبنى ومشتملاته‏، وفي عام‏1997‏ تم إدراجه ضمن الآثار الإسلامية والقبطية‏,‏ حيث يخضع بذلك لقانون حماية الآثار‏.‏
وفي عام‏1981‏ تم عمل عقد اتفاق بين ورثة القصر أسرة عبدالحي باشا خليل وبين الهيئة العامة لقصور الثقافة‏,‏ حيث بمقتضى هذا العقد تم التنازل عن مساحة ‏2000‏ متر من حديقة القصر وتم قطع أشجارها وتم البناء عليها الآن‏.‏

كما يتضمن العقد أن تترك السيدة علية خليل صاحبة القصر مساحة ‏10‏ أمتار من الأرض التي تسلمتها لتسليمها للحي لعمل شارع بمساحة ‏10‏ أمتار‏,‏ لكن الحال استمرت كما هي ولم يتم فتح الشارع لسنوات طويلة واستمر الوضع كما هو عليه وأصبحت حدود القصر الحالية هي المبنى وجزء صغير من الحديقة التي تتم فيها بعض الأنشطة ويتم فيها تنفيذ ‏500‏ حكم من أحكام الرؤية الصادرة من محكمة الأسرة‏,‏ لكن الورثة ادعوا على خلاف الحقيقة ـ كما يقول جابر سركيس مدير القصر ـ بأن مكان الشارع داخل المساحة الحالية للقصر وليس في الأرض التي تم تسلمها عام‏1981,‏ وتحول الأمر إلى نزاع قضائي أمام المحكمة‏.‏

وفي‏2010/5/8‏ وبناء على مطالب الأدباء والمثقفين والمهتمين بهذا القصر قامت وزارة الثقافة بشراء قصر ثقافة المحلة الكبرى شاملا المبنى وكل الفراغات الموجودة داخل أسوار القصر‏,‏ وبذلك أصبح القصر تابعا لوزارة الثقافة‏.‏

يؤكد جابر سركيس أنه وردت معلومات لديه عن أن صاحب الأرض المجاورة أخذ ترخيصاً للبناء يشمل فتح نوافذ ومطلات على حديقة القصر وتم عرض الموضوع بالمذكرات على السيد رئيس الحي والسيد رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى والسيد المحافظ‏,‏ وقد وعد في البداية بعدم السماح لأي أحد بالتعدي على حديقة القصر‏,‏ ولكننا فوجئنا في‏2011/12‏ وعن طريق المصادفة أنه أثناء حديث رئيس مجلس المدينة مع مسئولة العلاقات العامة بالقصر أكد

لها أن صاحب الأرض لن يفتح نوافذ ولكنه سيفتح محلات‏,‏ وعندما علم المهتمون بالقصر بهذا الأمر الجديد كانت هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين على رواد القصر وأصحاب أحكام الرؤية فقاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية كان آخرها وقفة يوم‏2011/12/5‏ أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى‏,‏ مما دفع المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية للحضور إلى مبني القصر‏,‏ وبعد إطلاعه على المستندات والتقارير التي تؤكد أحقية القصر‏,‏ وبسؤاله مدير الإدارة الهندسية عن المستندات التي اعتمد عليها في التراخيص لم يستطع أن يقدم له أي مستندات تثبت ترخيصه‏,‏ وبناء عليه أصدر المحافظ ثلاثة قرارات بتاريخ‏2011/12/6‏ أمام حشد جماهيري تضمن ما يلي‏:‏
إيقاف مدير الإدارة الهندسية عن العمل‏,‏ وتحويله هو ومن معه للتحقيق معهم‏,‏ وإيقاف ترخيص البناء‏,‏ أما القرار الأول فتم التخلي عنه من جانب السيد المحافظ بعد اتخاذه بساعتين‏,‏ وبعد توقف أعمال البناء فترة بسيطة عادت واستمرت إلى هذه اللحظة‏,‏ وما كان من المسئولين إلا إصدار مسكنات فقط لنا‏,‏ حيث يتوقف العمل في وجود المهندس وعسكري المرافق فقط‏,‏ ثم يعود مرة أخرى‏,‏ وكأن هناك اتفاقا بين الحي وصاحب الأعمال‏..‏ كما يقول مدير القصر‏,‏ زادت الضغوط بين الطرفين مرة أخرى مما دفع المحافظ إلى إصدار قرار يوم ‏2012/1/2‏ ينص على‏:‏ إلغاء الترخيص وإزالة ما تم من أعمال بناء وفتح الشارع في الأرض التي يتم عليها البناء الآن بعرض ‏10‏ أمتار‏.‏
من جانبه أكد السيد خشبة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه يتم الآن تشكيل لجنة ثلاثية من الشئون القانونية بحي أول المحلة الكبرى والهيئة العامة للتخطيط والأملاك وقصر الثقافة لتدارس الموضوع ثم عرضه على المحافظ للتأكد من أحقية القصر لهذه الحديقة‏.‏