بلاغ يطالب بوضع كاميرات مراقبة بالنيابة العامة
تقدم محامٍ سكندري ببلاغ إلى النائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة بمكاتب النيابة العامة، وأن يكون الإشراف على عملية التسجيل لمكتب مستقل تابع للنائب العام مباشرة وليس لأي من رؤساء النيابات على مستوى المحافظات، وذلك حفاظ على حقوق المواطنين من الانتهاكات.
كان المحامى شريف جاد الله، ومنسق حركة المحامين الثوريين، تقدم ببلاغ رقم 2498 لسنة 2014 عرائض محامى عام أول الإسكندرية طالبا فيه ما سماه بالوصايا السبع.
طالب جاد الله فى البلاغ بوضع كاميرات مراقبة بغرف أعضاء النيابة العامة بحيث إن كل ما يجرى فيها من تعامل مع المحامين أو جلسات التحقيق تخضع للتسجيل بشكل آلي، وأن يكون الإشراف على عملية التسجيل لمكتب مستقل تابعاً للنائب العام مباشرة وليس لأي من رؤساء النيابات على مستوى المحافظات.
وأوضح: "إذا حدثت أزمة بين محامٍ وعضو نيابة أو أي ادعاء بانتهاك الحقوق أثناء التحقيق يكون التسجيل بالصوت والصورة هو الفيصل، وأن يتم عمل اختبارات ذكاء لمن سيتم تعيينهم بالنيابة العامة مع تحديد درجة معينة للذكاء يجب أن تتوافر فيمن يعين لأن كلية الحقوق ليست من كليات القمة ويدخلها أصلاً الطالب بعد الثانوية العامة بمجموع يفترض أن مستواه فى الذكاء "متوسط"، فما الحال والنيابة أصلاً لا تعين
طالب "جاد الله" ألا يبقى أي منصب قيادي بالنيابة العامة لمدة تجاوز أربع سنوات أسوة بالنائب العام، لضمان وجود تجدد فكرى دائم فى إدارة النيابة العامة بدلاً من حالة الجمود التي تحدث بسبب طول مدة بقاء القيادات فى أماكنها.
وأن يتم التنبيه على أعضاء النيابة بعدم إلزام أحد بمناداتهم بلقب "بك" أو "باشا" أو "صاحب المقام الرفيع"، كما قال المستشار كامل الرشيدي لعضو النيابة العامة، لأن هذه ألقاب مدنية وهى محظورة بنص الدستور، وأن يتم عمل اختبارات علمية سنوية لأعضاء النيابة ممن هم أقل من 35 سنة لضمان استمرارهم على المستوى العلمي ذاته اللائق والمناسب لحجم السلطات التي تمنح لهم.