"متعهدى الأسمنت" يطالبون بوضع ضوابط لتجارة مواد البناء

طالب محمود مخيمر سليم، رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت وعضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية بوضع ضوابط وقوانين لتجارة مواد البناء بمصر.

أوضح أن التجارة بمواد البناء في مصر تتم بطريقة عشوائية ولا يوجد رباط قانوني بين الشركات المنتجة ووكلاء ومتعهدي الاسمنت  .
طالب مخيمر تدخل رئيس الوزراء وإصدار قرار وزاري لعمل عقود بين الوكلاء والشركات المنتجة حتى يتسنى للدولة تحصيل الضريبة المستحقة الفعلية، خصوصاً أن القانون الدولي فى أي دولة فى العالم يضع ربحية محددة لا تتعدى

30% وعلى الحكومة النظر وإعادة تقييم الشركات المنتجة للحديد والاسمنت، خصوصاً سلعة الاسمنت، حيث ان فارق السعر بين مصنع القوات المسلحة والشركات المنتجة فوق الـ200 جنيه.
ونوه  رئيس شعبة متعهدي وكلاء الاسمنت إلى إن الحديد  ارتفع سعره منذ بداية الشهر الجاري بمعدل 150 جنيهاً مما تسبب في ركود السوق وكاد التجار والوكلاء يبيعونه بأقل من تكلفته.