بورسعيد تستغيث..المنطقة الحرة تموت
حالة من الغليان تضرب الشارع البورسعيدى بأكمله، بسبب تدهور الأحوال التجارية بالمدينة التى تحولت إلى أشباح وصدور قرارات جمركية قضت على البقية الباقية والمسئولين فى المدينة الحرة التى ماتت ولا حياة لمن تنادى.
ولذلك لم يعد أمام البورسعيدية إلا اللجوء إلى المولى عز وجل ومن بعده الرئيس عبد الفتاح السيسى وأرسلوا له استغاثات عبر كل الطرق التى تؤدى للوصول إليه.
ويبقى السؤال هل تصل هذه الاستغاثات إلى الرئيس وتحل أزمة مدينة يعانى أهلها الجوع والفقر أم يترك أبناء مدينة ذاقت الأمرين من أجل الوطن دون إجابة.
وقد سادت حالة من الاستياء بين تجار بورسعيد لصدور قرار محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك السابق بشأن الكشف على الحاويات الواردة بنظام المنطقة الحرة بنظام الكيلو مما يضاعف الأسعار، حيث يعادل سعر الكيلو الواحد 14 دولارا، ويأتى القرار الذى يحمل رقم 21 لسنة 2014 بمنشور رسمي موجه إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بإتباع التعليمات في تطبيق أسس التقييم وفقا لإتفاقية الجات واستنادًا إلى الأوزان الواردة ببوالص الشحن، بحيث تكون الأسعار المقبولة تتماشى مع أسعار الوارد، وبذلك يكون التعامل مع حاويات البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد بالوزن وليس بالقطعة كما كان يحدث من قبل بالمخالفة لقوانين المنطقة الحرة وهو ما خلق موجة من الغضب داخل الشارع التجارى البورسعيدى وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار البضائع الواردة في الوقت الذي تعانى منه المدينة الحرة من حالة ركود نتيجة للقرارات التي أصدرتها الحكومة لتقليص المنطقة الحرة في بورسعيد.
وفى أول رد فعل على قرار مصلحة الجمارك أصدر ائتلاف تجار بورسعيد بيانا ندد فيه بالقرار والمساس بالمنطقة الحرة وجاء به أن رئيس مصلحة الجمارك نقض وأخل بالاتفاق الذي تم بينه وبين الإئتلاف بمكتبه وبحضور كل من اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد وسعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وعبد الغنى يونس مدير عام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ووافق الجميع على العمل وفقا لقائمة الأسعار الاسترشادية الصادرة من جمرك بورسعيد في عام (2005) والمعمول بها حاليا وعدم المساس بالحصص الاستيرادية المقررة لمحافظة بورسعيد، وتم إقرار هذا الأمر مرة أخرى باجتماع موسع حضره المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وبحضور أحمد الصياد رئيس قطاع المنطقة الشرقية السابق وممثلى تجار بورسعيد، وأقر الجميع باعتماد قائمة الأسعار إلا أننا فوجئنا بهذا المنشور الصادر من رئيس المصلحة بعد حضوره إلى محافظة بورسعيد في توقيت مفاجئ وبعد إجتماعه مع أفراد الطابور الخامس بالمحافظة لإحداث فتنة وإثارة الرأى العام البورسعيدى ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أنه منذ فترة وجيزة يتضح أن هذا القرار قرار سياسي محرض وراءه أمور سياسية خفية للعب بأقدار وأرزاق الشعب البورسعيدى حيث أن المنطقة الحرة هي شريان الحياة لأبناء بورسعيد. وبعد عدة إجتماعات تم تعطيل وتأجيل تنفيذ قرار مصلحة الجمارك حتى نهاية شهر يوليو على أن يبدأ تنفيذه أول أغسطس وما زال مؤجلا حتى الآن وهو ما أحدث تخبطا وتضاربا داخل قطاع جمارك بورسعيد وذلك حتى يستطيع المستوردون وتجار المحافظة توفيق أوضاعهم ومحاربة مافيا تهريب البضائع التي تمثل نزيفًا للاقتصاد القومي وأضرارا على محافظة بورسعيد لاستعادة المحافظة لمكانتها التجارية وإيقاف النزيف الاقتصادى للبلاد.
وقد تداول عدد من تجار بورسعيد منشورات بعنوان "قرار دفن بورسعيد" تدين القرارات الجمركية الأخيرة الخاصة باحتساب البضائع القادمة برسم المنطقة الحرة بالكيلو، وزيادة
وناشد تجار المدينة الحرة الرئيس بسرعة التدخل لتعديل هذا القرار الذى يضر فقراء مصر والمطالبة بخفض القيمة من 14 دولار والعمل بالقائمة السعرية لسنة 2005/ 2006 أو تحويلها بالوزن بنفس الأسعار حتى يستطيع المواطن الفقير شراء ما يحتاجه دون معاناةن حيث أن التاجر لا يتأثر بهذه الارتفاعات لأنه يضع هذه الزيادة على البضائع والذى يتحملها هم الفقراء.
كما سادت حالة من الغضب الشارع البورسعيدى بسبب تلاعب موظف فى كشف الأسماء التى تضمنتها مذكرة محافظ بورسعيد لإرسالها لمكتب رئيس الوزراء لتحديد لقاء عاجل لعرض مشكلة الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة بنظام الوزن والذي فسره التجار بأنه يعد بمثابة إلغاء المنطقة الحرة.
وطالبت اللجنة التنسيقية للتجار اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد بتحرير محضر رسمى ضد محافظ بورسعيد ومدير الجهاز التنفيذى بعد اكتشافهما التلاعب فى المذكرة المعروضة على رئيس الوزراء.
وحاول المحافظ احتواء الموقف بعد إخطار الأجهزة الأمنية له بحالة الاحتقان مما دفعه لمطالبتهم باحتواء الموقف وإقراره بالأسماء المختارة من التجار وعقد اجتماعا بحضور السكرتير العام المساعد و 4 تجار مفوضين من زملائهم ورئيس الإدارة المركزية للجمارك ومدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ومدير الشئون القانونية.
وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التزامه باختيار التجار في ممثليهم واتصاله بمكتب رئيس الوزراء لتحديد لقاء عاجل لعرض المشكلة عليه وسلم المحافظ خلال الاجتماع الحاضرين مذكرة موقعه بالأسماء التي اعتمد إرسالها بناء علي اختيار التجار لحضور الاجتماع مع رئيس الوزراء.
