موانئ دمياط.. تنهار
سيطرت أزمة إقالة رئيس ميناء دمياط اللواء مصطفى عامر على الأحداث داخل المحافظة وداخل أروقة وزارة النقل وقطاع النقل البحرى، رغم مرور شهرين فقط على توليه هذا المنصب وذلك بعد رفضه تجاوزات شركة ديبكو، ومن أجل إسقاط ديونها التى تجاوزت المليار جنيه، وخزينة الدولة تحتاج إلى كل مليم
لإصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية المنهارة التى يعيشها الوطن خاصة ان إقالة «عامر» كانت بسبب أزمة شركة «ديبكو» الخاصة التى حصلت على امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الخاصة بميناء دمياط.
فى البداية تمت إقالة اللواء سامى سليمان لرفضه التوقيع على عقد جديد مع «شركة ديبكو» ليكون كبش فداء لتلك العمليات المشبوهة والفشل وإلاهمال الذى تسبب فى ضياع مليارات الدولارات على الدولة.
الأمر الذى أدى الى إحداث ثورة غضب بين العاملين فى هيئة الميناء الذين أعلنوا التظاهر والاستمرار فى الوقفات الاحتجاجية وأكد العاملون لـ«الوفد» أن ما يحدث داخل جدران الهيئة يضر بمصلحة الاقتصاد المصرى، حيث يوجد 96 مليون دولار حق انتفاع على شركة ديبكو بالإضافة إلى 100 مليون دولار غرامة بالإضافة إلى 100 مليون دولار أخرى تستحق الدفع فى العام الحالى أى بما يعادل 2 مليار جنيه خسائر على الهيئة التى كانت مستحقة للميناء.
أكد محمد بلح، أحد العاملين، أن اللواء سامى سليمان رفض التفريط فى المال العام فكان جزاءه الإقالة وتكرر الأمر مع اللواء مصطفى عامر منذ شهرين، حيث أصدر وزير النقل مؤخراً قرار إقالته من رئاسة هيئة ميناء دمياط لرفضه مطالب الوزير التى ترمى إلى إسقاط ديون شركة ديبكو الكويتية والبالغة نحو 150 مليون دولار وهو ما رفضه مما ترتب عليه صدور قرار الإقالة.
أشار اللواء مصطفى عامر لـ«الوفد» لم استحل مال المستثمر لكنى صممت على عدم الإضرار بالمال العام أكدت أننا جميعاً فداء للمحافظة وللمصلحة العامة، ورفض الإفصاح عن تفاصيل التسوية
وفى السياق ذاته، كشف أسامة عبدالغنى مصيلحى، رئيس نقابة العاملين، بحاويات دمياط بان هناك مؤامرة تدبر من مسئول داخل وزارة النقل للقضاء على شركة حاويات دمياط الوطنية الرابحة لصالح شركة أجنبية وهمية ونزوح الخطوط الملاحية لموانئ أخرى، فبالرغم من تحقيق شركة دمياط لتداول الحاويات المرتبة الأولى على جميع موانى أوروبا وأفريقيا وآسيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مساهمتها فى الدخل القومى بتوفير ملايين من العملات الأجنبية نظراً لما تتمتع به من قربها من قناة السويس وظهير صحراوى كبير للتوسعات المستقبلية وطالب «مصيلحى» بفتح ملف التعاقد بين هيئة ميناء دمياط وشركة ديبكو وعمل مقارنة ما بين شروط تعاقد الهيئة وشركة وطنية كشركة دمياط لتداول الحاويات لاسيما وأن الهيئة ملتزمة بتكريك القاع وتعميق الغاطس ليناسب استقبال السفن الكبرى المتطورة للحاويات، ذات الغاطس الكبير الذى يفوق غاطس ميناء دمياط الحالى بما يعيق دخولها أرصفة الميناء مما اضطرها إلى النزوح لغيرها من الموانئ الاخرى المؤهلة.. الأمر الذى يعرض الشركة للإفلاس والضياع وتشريد العاملين بها.