كهرباء وسط الدلتا توزع المال العام

كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات رقم 396 مالية الصادر في 23/3/2013 عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تمثل إهداراً للمال العام بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بقطاع طلخا..

وأوضح التقرير أن المخالفات تتمثل في صرف الحافز المميز المدرج في البند الثاني من القرار رقم 188 لسنة 2009 دون سند من لائحة الشركة المالية، وطالب الجهاز المركزي في تقريره بمحاسبة المسئولين عن صرف هذا الحافز ورد جميع الأموال التي تم صرفها من عام 2006 وحتي كتابة التقرير التي يزيد إجماليها علي 40 مليون جنيه نظراً لاستمرار الصرف رغم توصية الجهاز المركزي للمحاسبات برد تلك المبالغ ووقف صرف الحافز المميز علي الشامل لتلك الفئة.
وأشار التقرير إلي أن الأموال التي يجب استردادها تتمثل في صرف الحافز المميز للإدارة العليا فقط التي يبلغ عدد العاملين بها 250 شخصاً من قيادات الشركة، وتتراوح درجاتهم بين مدير عام ورئيس قطاع ورئيس قطاعات، حيث يتم صرف هذا الحافز لتلك الفئة علي الأجر الشامل، أما باقي العاملين في الشركة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف و200 عامل فيتم صرف نفس الحافز علي الأجر الأساسي فقط مما يمثل إهداراً للمال العام دون سند من اللائحة.
وأوضح التقرير أن جملة مرتبات الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا بلغت خلال الفترة من 1/7/2012 حتي 31/12/2012 فقط نحو 9 ملايين و918 ألف جنيه، تضمنت نحو 2 مليون و527 ألف جنيه حافزاً مميزاً لشاغلي وظائف الإدارة العليا.
وأوصي التقرير بأنه يتعين تحديد المسئولية عن صرف هذا الحافز بدون وجود تعليمات مؤيدة للصرف علي الأجر الشامل، والمطالبة بإجراء حصر شامل لتلك المبالغ التي صرفت دون سند من التعليمات واتخاذ اللازم للتحصيل والإفادة.
الغريب في الأمر أن بعد شكاوي عديدة من العاملين بالشركة التي أوضحت أن صرف الحافز لجميع العاملين بدأ اعتباراً من شهر مايو 2006 بواقع 100٪ من المرتب الأساسي كل شهرين. أما الإدارة العليا فيتم الصرف علي أساس المرتب الشامل، أي أن المدير العام يحصل علي 100٪ من شامل المرتب أي 500٪ من الأساسي، كما أن رئيس القطاع ورئيس القطاعات يحصلان علي 125٪ من شامل المرتب، أي 600٪ من الأساسي.
الغريب في الأمر أن الشركة القابضة للكهرباء قامت بتشكيل لجنة سر

ية لبحث الأمر تحت مسمي «لجنة التفتيش المالي» لمراجعة أعمال الشركة في 13/11/2012 تحمل رقم 7074 في 24/12/2012 حيث أكدت في ملاحظاتها تعدد وكثرة مسميات المبالغ المنصرفة كحوافز وبدلات

ومكافآت فقط بدون المرتبات، لبعض الفئات الوظيفية من الحوافز والمكافآت، ومتوسط المنصرف الشهري لرئيس القطاعات يبلغ 17369 جنيهاً، ورئيس القطاع 12603 جنيهاً، والمدير العام 9867 جنيهاً.
وبمطابقة إجمالي الحوافز والمكافآت التي تم استخراجها من إدارة الاستحقاقات مع ما تم استخراجه من إدارة المراجعة تبين عدم التطابق وعلي سبيل المثال إجمالي المنصرف من حوافز ومكافآت للسيد المحاسب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المستخرج من إدارة الاستحقاقات بلغ 208436 جنيهاً سنوياً، بينما المسجل له بإدارة الاستحقاقات هو مبلغ 175420 جنيهاً سنوياً.
كما كشفت اللجنة السرية أيضاً في البند الرابع لفحص أعمال الإدارة العامة بالنسبة للأجور عدم تسجيل الحوافز والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بإدارة المراجعة استناداً لكونهم من غير العاملين فلا يتم تسجيلهم بالسجلات، كما يتم صرف جلسات مجلس الإدارة عن طريق سلفة مؤقتة دون مرورها علي إدارة الاستحقاقات وشئون الأفراد لتسجيلها والإقرار عليها، كما يتم صرف حافز مميز لجلسات مجلس الإدارة لأعداد كبيرة من العاملين يبلغ عددهم حوالي 350 فرداً، لكل فرد 110 جنيهات.
وأكد طارق البربري، كبير باحثين شئون مالية وإدارية بقطاع الشئون المالية بكهرباء طلخا، تعقيباً علي إهدار المال العام، قائلاً: إذا كنا نرغب في بناء دولة جديدة ذات منظومة عادلة ونتائج تتسم بالشفافية من أجل المحافظة علي المال العام وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية فلابد من محاسبة كل من وراء تلك الأموال المهدرة والذين يرفضون تصحيح المخالفات الواردة بالأجهزة الرقابية، مشيراً إلي أننا قمنا بمخاطبة كل من المهندس أحمد صوان رئيس مجلس الإدارة السابق، والمهندس محمود محمد النقيب الرئيس الحالي، لكنهما رفضا تصحيح الأوضاع ليظل مسلسل إهدار المال العام قائماً حتي الآن.