عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة على نيل بنها

المهندس محمد عبدالمطلب
المهندس محمد عبدالمطلب وزير الري

أعلن المهندس محمد عبدالمطلب وزير الري أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية، لتصل إلى حد الحبس لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية.

وقال إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات بالبناء أو التعدي علي نهر النيل وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر.

وأضاف أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي استغلال لمدة 150سنة، وسيتم البدء في المرحلة الأولي للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد ، بزراعة 1,5 مليون فدان علي المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن مشيرا إلى أنه سيتم تطوير منظومة الري في مصر بالكامل لتوفير الفاقد في المياه.

أوضح أن هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة، وسيتم طرحها قريبا عن طريق وزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، واللواء محمود يسري، مدير الأمن ، لموقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة والتي إقيمت علي نهر النيل دون تراخيص حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

من جانبه أكد محافظ القليوبية أننا أحوج ما نكون إلى عودة هيبة الدولة مشيراً إلى أنه لابد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة  وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد مشيراً إلى أنه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء.
أوضح المحافظ أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة على أرواح المواطنين دون قواعد أو ضوابط لشروط البناء.

وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أي وحدات سكنيىة بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع علي حساب أرواح الناس.

وأضاف المحافظ أنه لا نية على الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوي المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف.

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة وكذا التعديات علي الأرض الزراعية علي جانبي الطريق الزراعي السريع.