وحدة بحثية فى الفقه القانونى لدعم حقوق الأقليات

أعلن جوزيف ملاك المحامى مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان أول منظمة قانونية متخصصة فى قضايا الأقباط فى الإسكندرية إنشاء وحدة بحثية متخصصة فى الفقه القانونى المقارن لدعم حقوق الأقليات فى مصر.

ويهدف المشروع لمساعدة البرلمان القادم على أداء مهامه الوطنية وتأصيل حقوق المواطنة وإصدار تشريعات جديدة تحمى حقوق الأقليات وفقاً للدستور  كما تساعد الوحدة البحثية النواب بإمدادهم بكافة المعلومات والأبحاث القانونية المتعلقة بالتشريعات الدولية المختلفة وإمدادهم بأفكار وملامح المشروعات القانونية التى تتواكب مع دولة القانون لمناقشتها وأيضا ليكون هناك دعم وتبادل بين  مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسة التشريعية.

وتضم الوحدة البحثية العديد من الباحثين القانونين والنشطاء والصحفيين، ويعد المركز المصرى حالياً بعد إصدار قانون الانتخابات الجديد بالرغم من التحفظات اشتراطات محددة لمساعدة

الأحزاب السياسية فى اختيار النواب الأقباط فى القوائم الحزبية والمقاعد الفردية حتى لا يكون هناك تمثيل قبطى ضعيف لا يحمل فكراً ورؤية شاملة لأنه تلاحظ أن الأسماء التى تتدوال حالياً وأسلوب اختيار الأقباط فى بعض الأحزاب حاليا له معايير لا تتوافق مع المصلحة العامة والمعايير الوطنية، وأن المركز سوف يقوم بدوره كمتخصص فى الشأن القبطى دون ضغط على الإرادة الحزبية  حرصا أيضا على أن يكون هناك تمثيل قبطى فى البرلمان يعرف ماهية القضايا القبطية.