"مكامير الفحم" تتحدى الحكومة فى القليوبية

الحكومة هى الأداة التى من المنتظر أن تخرج أو تساعد فى إخراج المجتمع من الأزمات ومساعدة القطاعات المظلومة والمهمشة على تحسين ظروفها المعيشية، وهى الضامن الحقيقى لتأمين حقوق المواطن البيئية والصحية، وهذا هو الدور الفعلى المنوط بالحكومة أن تؤديه.

إلا أن ما نراه اليوم من قرارات تتخذها الحكومة أو قرارات سابقة لا يتم تنفيذها من الجهات التنفيذية، جعلت المواطن يشعر بأن الحكومة "تتحدى الشعب"، وآخر هذه القرارات هو استخدام "الفحم" كبديل للطاقة لحل أزمة الكهرباء والظلام الذى تعيشه مصر حالياً، فى حين أن الشعب يصرخ من دخان المكامير والأضرار الناتجة عنه، وعلى رغم كل القرارات التى اتخذتها الحكومات السابقة بإزالة هذه المكامير، التى تعد خطراً على الأمن القومى المصرى لما يترتب عليه من ضرر واقع على المواطنين.
وقد قامت وزيرة البيئة ليلى إسكندر بعمل زيارة ميدانية لمحافظة القليوبية وقرية أجهور الكبرى، على وجه الخصوص، باعتبارها أكبر المصادر لإنتاج الفحم فى المحافظة، مما أصاب الوزيرة بحالة من الفزع عندما تعرفت عن قرب على "حجم المعاناة والآلام" التى يعيشها أبناء محافظة القليوبية، ووعدت بإيجاد حلول جذرية لهذه

المعضلة التى تهدد أمن مصر القومى، واستنكرت الوزيرة ما يحدث من خطأ فادح تجاه هؤلاء المواطنين واستباحة للقانون والإنسانية، إلا أن أقصى ما فعلته الوزيرة هو "الشجب والإدانة" فقط.
وعلى رغم صدور القرار رقم (777) لسنة 2001 فى عهد محافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلى حسين، إلا أنه لم ينفذ بسبب الفساد الذى كان يملأ المحليات فى ذلك الوقت، والرشاوى المستباحة فى هذا العصر البائد، وجاءت الثورة لتمحو هذا الفساد ظاهرياً فقط، أما الواقع فليس كذلك، لأن المكامير لازالت تعمل بكامل طاقاتها على مرأى ومسمع من الجهات الحكومية والتنفيذية المتعاقبة منذ الثورة وغير القادرة على إيجاد قرار سريع، أو تنفيذ القرارات السابقة لإنقاذ المواطنين من خطر الموت المحقق أو الإصابة بالأمراض المزمنة.