قطاعات "المكس" تتهم مجلس الإدارة بمخالفة القوانين

تحقق نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجليل حماد، رئيس النيابة، فى البلاغات المقدمة من رؤساء القطاعات بشركة المكس للملاحات ضد رئيس مجلس الإدارة لاتهامه إصدار قرار تعسفى بخروجهم من المعاش بالمخالفة لقانون قطاع الأعمال.

وكان قدحرر عدد من روؤساء القطاعات ومديري العموم بشركة المكس للملاحات غرب الإسكندرية بلاغات أرقام 4128 لسنة 2014.
5241 لسنة 2014، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة  بعد منعهم من دخول الشركة، وسحب سيارات البعض ومنع الأخرين من ركوب أتوبيسات الشركة، وأصدر قرارًا بخروج جماعي للمعاش مخالفة لقانون قطاع الأعمال وتفريغه للشركة من القيادات .
قال سيد واصل أحد المديرين فى البلاغ  إننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الشركة دون سابق إنذار بخروج اثنين من رؤساء قطاعات الشركة، أكثر من 15 مديرًا للمعاش، وسحب السيارات ومنعنا من التوقيع في دفاتر الانصراف بالشركة بعد أن قمنا بتوقيع الحضور.
كما قام رئيس الشركة بمخالفة قانون المناجم قاون المناجم والمحاجر لسنة 1981 والذي يعفي الوظائف الإشرافية من الخروج على سنة 55 عامًا للمعاش، وينص على أن العامل

الذي يقوم  بأعمال شاقة  لمدة 15 سنة يخرج معاش كامل على  55 عامًا، أما بالنسبة للوظائف الإشرافية فهي تعمل للسن القانوني 60 عامًا.

وأضاف فى البلاغ  أن رئيس الشركة اتخذ القرار بشكل مفاجئ مفرغًا الشركة من قياداتها بالمخالفة لنصوص القانون، فهو لا يدير عزبة خاصة به بل شركة تتبع الدولة ويحكمها قوانين ولوائح، وهناك من تخطى الـ55 عامًا بكثير أي أنه تخطى مرحلة المعاش، متسائلًا كيف يقوم رئيس شركة بمثل هذا الأمر دون الرجوع للشركة القابضة ويخالف كل هذه القوانين .
وطالب الشركة القابضة ورئيس الوزراء بإحالته للتحقيق، ووقفه عن العمل فورًا فيما تم، خاصة وأنه سبق أن قام بفصل عدد من العمال دون أي مبرر.