رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محافظة سوهاج تساعد أصحاب الكافيتريات فى نهب المال العام

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج قيام مستأجرى الكافيتريات التابعة لديوان عام المحافظة بمخالفة شروط التعاقد

فضلاً عن تدني القيمة الإيجارية بالمقارنة بالعائد المادى وأيضاً تأخر المستأجرين في سداد الإيجار البالغ 54 ألفاً و178 جنيهاً وقيامهم بالمحاسبة علي أسعار الكهرباء بأسعار الجهات الحكومية خاصة أن الجهة المستأجرة خاصة ويسرى عليها الأسعار التجارية، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ دون وجه حق.
كما خالف المستأجرون العقود من خلال قيامهم بإنشاء ملاه ومظلات في حين أن بنود العقد تمنع ذلك وتمنع أيضاً تأجير الكافيتريات من الباطن أو التنازل عنها للغير عن أى مدة كانت إلا بموافقة المحافظة أو إحداث تغيير يؤثر علي الشكل الجمالى للكافيتريا والمباني وفي حالة إضافة ديكورات وخلافه يجب الحصول على إذن كتابى من المحافظة وإذا خالف ذلك فللمحافظة حق فسخ العقد مع إلزامه بإزالة جميع المخالفات خلال ثلاثة أيام من إنذاره، كما ينص البند الرابع من العقد أنه في حالة تأخر المستأجر عن السداد خلال ثلاثة أيام من بداية الشهر توقع غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات عن كل أسبوع بحد أقصى أسبوعين، بالإضافة إلى الفوائد البنكية المعمول بها في البنوك علي المبلغ المتأخر وإذا زادت المدة عن أسبوعين فيجوز للطرف الأول فسخ العقد وتحميل الطرف الثاني فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وجميع الأضرار التي تلحق بالمحافظة.
وأشار التقرير إلى أنه بالفحص على الطبيعة بتاريخ 26 نوفمبر 2013 بمعرفة عضو الجهاز المركزى وبحضور طلعت إبراهيم أحمد رئيس مجلس إدارة مشروعات الكافيتريات بالمحافظة وعبير محمد الطيب عضو مجلس الإدارة تبين قيام مستأجرى الكافيتريات بإنشاء ملاه ومظلات بالأماكن المؤجرة لهم وتحقيق عائد مادى كبير لا يتناسب والقيمة الإيجارية ودون الرجوع للمختصين بالديوان وبالمخالفة لما تضمنته شروط التعاقد السالف ذكرها، فضلاً عن تأخرهم في سداد القيمة الإيجارية وعدم قيام المختصين بالديوان بمطالبتهم بتركيب عداد تجارى لهذه الكافيتريات، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين سعر الكيلووات للجهات الحكومية وسعر الكيلووات للعدادات التجارية المفترض تركيبها بهذه الكافيتريات ومنها الحديثة المتحفية المؤجرة بالعقد المؤرخ في 28 مايو 2013 بجلسة مزاد 2 مايو 2013 بقيمة إيجارية 13 ألفاً و500 جنيه باسم علاء الدين كامل محمد وتبين خلال المعاينة على الطبيعة قيام المستأجر بإنشاء ملاه حديثة مكونة من السيارات الكهربائية وكراسى هوائية وأحصنة وطائرات وشلال هوائى، فضلاً عن قيام المستأجر بتقديم الشيشة للمترددين علي الكافيتريات وذلك بالمخالفة للقانون وللتعاقد.
وأضاف التقرير أن المستأجر يسدد فواتير استهلاك الكهرباء بأسعار الإنارة العامة بسعر 25 قرشاً للكيلووات، ولم تتم المحاسبة بالأسعار التجارية، كما تبين

للجهاز من خلال الفحص أيضاً وجود حديقة اللوتس المؤجرة بالعقد المؤرخ في 30 إبريل 2013 بجلسة المزاد بتاريخ 13 ديسمبر 2013 بقيمة إيجارية قدرها 8 آلاف و730 جنيهاً باسم محمد عبداللطيف هريدى وتبين من خلال المعاينة علي الطبيعة قيام المستأجر بإنشاء ملاه حديثة مكونة من كراسى ومراجيح ومراكب وشلال هوائي، بالإضافة إلي قطار كهربائى وكشك سجائر مما يحمل الميزانية الخاصة بالدولة بدفع فواتير زائدة، كما تبين أيضاً لدي فحص الجهاز بكتابة طلب باسم المحافظ بتاريخ 29 مايو 2013 للموافقة على بعض التركيبات وتمت دراستها فنياً وإخطار المستأجر بخطاب من السكرتير العام للمحافظة لإعداد الدراسات الفنية، إلا أن المستأجر ودون الرجوع للمختصين قام بإجراء جميع التعديلات دون أخذ موافقات عليها والمحاسبة علي استهلاك الكهرباء بسعر 25 قرشاً للكيلووات بأسعار الإنارة العامة وعدم المحاسبة بالأسعار التجارية كما تبين أيضاً لدي فحص الجهاز استحقاق مبلغ 27 ألفاً و377 جنيهاً طرف المستأجر عبارة عن مبلغ 26 ألفاً و190 جنيهاً إيجارات متأخرة و240 غرامات تأخير و943 فوائد تأخير والكافيتريات رقم 1 و2 و3 على كورنيش النيل الشرقى والمؤجرين بجلسات المزاد 11 و12/ 2012 في 5 مايو 2013 عنها عقود مؤرخة في 30 و31 مايو 2012 والقيمة الإيجارية تبلغ ما بين 4 آلاف و105 جنيهات و6 آلاف و951 جنيهاً. وتبين لدي المعاينة قيام المستأجرين بإنشاء مظلات بمسطحات أكبر من مساحة الكافيتريا والتعدى علي كورنيش النيل مما يعوق حركة المشاة واستغلال البرجولات الخاصة بالكورنيش وضم دورات المياه العامة تحت تلك المظلات بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.
وأوصى الجهاز بضرورة إحالة المخالفات لجهات التحقيق لتحديد المسئولية بشأن عدم متابعة مستأجرى تلك الكافيتريات ومطالبة الكافيتريات بتركيب عدادات تجارية مع قيامهم بسداد قيمة الفروق في الأسعار.