استياء فى طنطا بسبب "ونش ملاكى"

تسود حالة من الاستياء والسخط بين سائقى السيارات الأجرة والملاكى بسبب سياسة التعسف وجباية الأموال التى تنتهجها إحدى الشركات الخاصة والتى استعانت بها إدارة مرور طنطا لرفع السيارات التى تقف بالشوارع لعدم وجود أماكن بديلة للانتظار والإصرار على تحصيل قيمة المخالفة وقدرها 100 جنيه!

حتى لو لم يتم رفع السيارة بالونش أو كان سائق السيارة يجلس بداخلها فى انتظار زوجته أو أحد أصدقائه لشراء أو قضاء حاجة ضرورية وغياب المرونة فى التعامل ومراعاة ظروف السائقين الملحة والإنسانية والتى كانت متحققة من ضباط وأفراد المرور النظاميين بالفعل!
كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وافق على «بروتوكول» مع إحدى الشركات الخاصة لرفع السيارات الملاكى والأجرة المخالفة التى تقف فى الممنوع وصف ثانى و«بالأوناش» التابعة لها مقابل تحصيل 50 جنيهاً من المخالف لحساب الشركة الخاصة, بخلاف المخالفة المقررة فى قانون المرور على أن يتم تصوير السيارة لإثبات المخالفة ونقلها لجراج مجلس المدينة لحين سداد رسوم المخالفة بواسطة ضباط المرور.
وقد تقرر تطبيق التجربة مبدئيا ببعض شوارع حى ثانى طنطا على أن يتم تعميم التجربة على مستوى العاصمة ثم باقى مدن المحافظة الثمانية.
وقد أثار قرار الاستعانة بشركة خاصة ردود فعل متباينة من قبل المواطنين وأصحاب السيارات خصوصا أن طنطا تعانى الاختناقات المرورية ولا يوجد بمعظم شوارعها ساحات انتظار للسيارات فضلا عن انعدام الجراجات العامة، وبالتالى تقوم الشركة الخاصة بتكثيف جهودها فى رفع السيارات لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين، فضلا عن تحصيل مخالفة قيمة النقل وقدرها 50 جنيهاً دون سند من قانون!
وطالب الأهالى وأصحاب السيارات بضرورة البحث أولا عن ساحات الانتظار وتوفير بديل للسائقين لركن سياراتهم فى أماكن مسموح فيها الوقوف والانتظار وإقامة جراجات عمومية بدلا عن فكرة «الجباية» وتحصيل أموال من المواطنين لرفع مكافأة قيادات المديرية والمرور والمحافظة ورفع الإشغالات بجميع أنواعها من الشوارع لحل مشكلة الاختناقات وإعادة الرصيف لأصحابه بعد أن احتله الباعة الجائلون وكراسى المقاهى!