"كرير للبتروكيماويات" تغرق فى الفساد

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات جسيمة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بغرب الإسكندرية، حيث تجاوزت الخسائر

60٪ من حقوق الملكية فى شركة إسكندرية «فيبر» البالغ استثمار «شركة سيدى كرير» بها نحو 57 مليون جنيه وتمثل نسبة 20٪ من رأس مالها البالغ نحو 48.2 مليون دولار وفقاً للقوائم المالية لشركة إسكندرية فيبر، وقيام الشركة بتكوين مخصص مخاطر لهذا الاستثمار بقيمة 22 مليون جنيه، كما تبين عدم الإفصاح عن قيام شركة إسكندرية فيبر بتأجيل البت فى تصفية الشركة أو زيادة رأسمالها.
أكد التقرير أن إدارة الشركة لم تقم بتسجيل أراض ومبان مملوكة لها وتضمنت نحو 70 فداناً كائنة بمنطقة النهضة بالعامرية ضمن الحصة العينية عند التأسيس منذ عام 1997 من شركة البتروكيماويات المصرية لوجود نزاع قضائى بينها وبين شركة النهضة.
وأضاف التقرير عدم تسجيل 19 فداناً ضمن الأراضى المشتراة منذ عام 2004 لوجود نزاع قضائى بين البائع وآخرين وصدر بشأنها حكم استئناف ضد البائع، والذى تقدم بمخاطبة الشركة يطلب فسخ التعاقد لكامل المساحة المشتراة البالغة نحو 60 فداناً ــ 11 قيراطاً، ورد قيمة التعاقد وسداد الشرط الجزائى والفوائد المستحقة منذ تاريخ الشراء وتم إبلاغ مجلس الإدارة بجلسته رقم 6 المنعقدة فى 13 أبريل 2013.
وأشار التقرير إلى عدم تسجيل المقر الإدارى للشركة بمصر الجديدة «شقتين» واللتين تم شراؤهما منذ عام 1999 لم يتم تسجيلهما حتى تاريخ أعداد الجهاز المركزى لتقريره لوجود قائمة رهن مشهرة لدى الشهر العقارى على كامل أرض وبناء الكائن به الشقتان.
وأشار التقرير إلى قيام شركة سيدى كرير بصرف مبلغ 281 ألفاً و967 جنيهاً لرئيس مجلس إدارتها، العضو المنتدب، قيمة نصيبة فى الأرباح المقررة للعاملين عن العام المالى 2011 بخلاف صرف 87 ألفاً و871 جنيهاً قيمة حصته فى مجلس الإدارة فى العام نفسه بالمخالفة لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف 86/4/1426 والتى تنص على عدم جواز حصول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على حصة الأرباح المقررة للعاملين!!
وأضاف التقرير قبول إدارة سيدى كرير العرض المقدم من شركة «فيوتشر» فى 6 ديسمبر 2011 وأُبرم تعاقد معها فى 4 يوليو 2012 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6٫7 مليون جنيه على الرغم من أن الغرض بالسجل التجارى للشركة المذكورة نقل العاملين داخل المدن الجديدة فقط ولم يتم تعديله للنقل البرى بأنحاء الجمهورية إلا فى 24 سبتمبر 2012 أى بعد التعاقد بشهرين.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بعرض أسباب قبول لجنة فتح المظاريف الفنية والمالية بالعرض المقدم من شركة «فيوتشر» قبل تعديل السجل التجارى لها ومصادرة التأمين الابتدائى والبالغ 50 ألف جنيه من مقاول شركة سيارات الإسكندرية.
كما كشف التقرير أن قيمة قطع الغيار والمهمات المشونة بالشركة بلغت نحو 3 ملايين و632 ألف جنيه لم تتم الاستفادة منها منذ سنوات، منها 2 مضخة بمبلغ 3 ملايين و514 ألف جنيه مشونة منذ عام 2001 ومحرك قيمته 118 ألف جنيه لمشروع المرافق «مشون بالعراء» منذ سنوات مما قد يؤثر على حالته الفنية، وكذلك «مشون بالعراء» كميات كبيرة من الكابلات وقطع الغيار والمواسير!!
كما استعرضت اللجنة فى تقريرها ما جاء من ملاحظات خاصة بتكلفة شبكة المعلومات الآلية والمسندة لشركة جيزة للأنظمة منذ عام 2005 والتكاليف المسددة والإجراءات التى اتخذت حتى إعداد تقرير اللجنة للاستفادة من الشبكة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى تأخر المركز الهندسى لكلية الهندسة فى إنهاء أعمال التصميمات الهندسية فى الموعد المحدد بأمر الإسناد لمدة 9 أشهر دون خصم أى غرامات تأخير.
وكشفت اللجنة فى تقريرها ما تضمنه المصروفات من غرامات بلغ ما أمكن حصره 228 ألف جنيه منها 183 ألف جنيه غرامات تأخير عن إعادة تنكات المواد الكيماوية المستوردة من الخارج خلال فترة السماح يرجع بعضها إلى عام 2010 تم إدراجها بالخطأ ضمن تكلفة الإنتاج.
تقرير مراقب الحسابات
وفى السياق ذاته، أكد تقرير مراقب حسابات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات أن من ضمن المشروعات التى مازالت قيد التنفيذ شبكة المعلومات الآلية منذ عام 2005 ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ إعداد التقرير فى مارس 2013 وتقدر تكلفتها بـ2 مليون جنيه مما قد يؤدى إلى تقادم الإصدار المتعاقد عليه مع الشركة وعدم استفادتها من الدعم الفنى الذى تقدمه الشركة المصدر له «أوركل» بنهاية عام 2012 خاصة فى ظل سداد الشركة حقوق الدعم منذ بدء الشراء والتى تبلغ 300 ألف دولار، الأمر الذى لا يمكنها من الحصول على إصدار جديد!
كما كشف التقرير أن مبلغ الخصم الممنوح للشركة القابضة، بشأن التعاقد معها على توزيع 30 ألف طن بولى ايثيلين بقيمة 4 ملايين جنيه دون وجود مبرر لذلك، حيث يتم التوزيع والبيع بمعرفة الشركة على موزعيها مقابل منحهم 2.5٪ خصم بإجمالى خصم 4٪ وبما يزيد على لائحة التسويق المعتمد بالشركة!!
كما كشف التقرير قيام إدارة الشركة بصرف نحو 798 ألف جنيه قيمة «بدلات انتقال» أعضاء بعض اللجان دون خصم الضريبة المستحقة بالمخالفة للقانون!
كما تبين من التقرير أن أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة حصل على إخطار تعاملات بالصرف لعدد 2 مليون سهم خلال فترة الحظر بالمخالفة للمادة 19 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة!!