زراعة دمياط تتهم الشرطة بالتقاعس عن إزالة التعديات

اتهم المهندس منصور حسن المدير العام للزراعة بمحافظة دمياط جهاز الشرطة بالتقاعس عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية،

على الرغم من قيام جهاز حماية الأراضى بعمل محاضر إزالة وتسليمها إلى الوحدات المحلية، مما أدى إلى تطور حالة التعدى وقد وصلت حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمحافظة دمياط إلى10150  حالة لم يتم إزالة إلا 150 حالة فقط ومعظمها حالات إزالة لأسوار فقط.
وأوضح أن مركز كفر سعد يعتبر أكبر مركز شهد حالات تعدٍ بدمياط، إذ بلع حالات التعدى به إلى 450 حالة تعدٍ، ولأن الشرطة تغض البصر عن التصدى لعمليات تبوبر الأراضى الزراعية وإزالة التعديات، فقد استمر نزيف الأراضى الزراعية وامتدت حالات التعدى إلى شواطئ نهر النيل والبناء عليها، فهناك أكثر من 300 حالة تعدٍ على جسور النيل بدمياط.
وطالب (حسن) بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، وأشار باسم أبو سمرة "محامٍ" إلى أن أراضى الدلتا تعتبر من أخصب الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث إنها تكونت عبر آلاف السنين نتيجة لتراكم الطمى على

ضفتى النهر، وأن جريمة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها يجب التصدى لها بكل حزم، وأن اللواء أركان حرب محمد عبدالطيف منصور يجب أن يتحمل مسؤليته فى ذلك ويكون على رأس الحملة التى تقوم بعملية إزالة التعديات، كما يفعل وزير الزراعة.
ومن جانبه أكد كريم الحلاج نائب رئيس لحنة الوفد بدمياط أنه يجب تفعيل قانون تجريم البناء على الأراضى الزراعية وإعلاء دولة القانون، خصوصاً بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وأنه يجب أن تنتزع الأراضى التى يتم  تبويرها والبناء عليها وتؤول ملكيتها إلى وزارة الزراعة، وأشار الحلاج إلى أنه يجب على الدولة أن تتوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.