عودة عمال غزل المحلة لمزاولة أعمالهم

عاد عمال غزل المحلة والبالغ عددهم 20 ألف عامل لعنابر مصانع الشركة العملاقة وسط هتافات الإشادة بالحكومة والشعور بلذة النصر على فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة والذى تقرر استبعاده من منصبه وتنفيذ باقى المطالب الخاصة بالعلاوات وتحديد الحد الأدنى ورفع مستوى الخدمة الصحية.

وكان أسامة صالح وزير الاستثمار قد التقى بوفد قيادات عمال الشركة وصدق على ما انتهى إليه اجتماعهم مع وزير القوى العاملة من استبعاد رئيس القابضة ومفوض الشركة وإتخاذ غجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتدريج ومراعاة أقدمية العاملين.

ووعد وزير الاستثمار العاملين بالقيام بالتنسيق مع وزارة التضامن بإعادة النظر فى حافز الإثابة للعاملين والذى تبلغ قيمته 220 جنيها، فضلًا عن مناقشة مطالب العمال المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى قرار الوزير بإعادة النظر فى تطوير القطاع العلاجى إداريًا وفنيًا بمستشفى شركة المحلة للغزل والنسيج، مع إمدادها بوحدة أشعة كاملة جديدة، حرصًا من وزارة الاستثمار على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للعاملين بالشركة، وبقطاع الغزل والنسيج بشكلٍ عام، هذا بالإضافة إلى اعتبار أيام الإضراب (9 أيام) كاملة الأجر لجميع العاملين.

وأكد أسامة صالح لممثلى العمال خلال اللقاء التزام وزارة الاستثمار بحصول عمال شركات قطاع الأعمال العام على كافة حقوقهم المادية والأدبية، فى إطار الالتزام بتحقيق العدالة، ودون أي تجاوزات للقوانين.

وأوضح للعاملين أن سياسة الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير أداء شركات قطاع

الأعمال العام وتحديث إنتاجها مع ضخ مزيد من الاستثمارات بها.

وفى سياق متصل أكد عمال الشركة أنهم أضربوا عن العمل بعد أن شعروا بالظلم وأن هناك تعمد الإهمال فى قطاع الغزل والنسيج لحساب القطاع الخاص والاستثمارى وشددوا على أنهم لم يستجيبوا لمحاولات الإخوان لجرهم إلى الهتافات السياسية وكانوا حريصين على الهتاف والإشادة بالمشير السيسى والجيش والشرطة وكانت هتافاتهم المناهضة لقيادات القطاع والمطالبة بمعاقبتهم واستبعاد العناصر التى لاتستطيع النهوض بالشركة.

وقال ناجى حيد روعبد العزيز حسنسن وأحمد عادل وايمن خليل من قيادات العمال فى الشركة إنهم حريصون على تشغيل العنابر والمصانع بكامل طاقتها لتعويض الخسائر التى لحقت بالشركة خلال الأيام التسعة للإضراب وأعرب العمال عن سعادتهم بإستجابة الحكومة لمطالبهم العادلة ونفوا أنهم مارسوا الابتزاز على الدولة لانهم لم يطالبوا بأكثر من حقهم المشروع فى الارتقاء بمستواهم المادى والمعنوى وأن الحكومة وافقت لشعورها بعدالة القضية واستحقاق العمال لمطالبهم.