مراكز حقوقية بالمنيا تقاضى "الغنوشى"

أعلنت اليوم نقابة المحامين ومركز الحريات والحصانات ومنظمة العدل والتنمية وحقوق الإنسان بالمنيا، عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية، ضد الغنوشى، رئيس الحزب الحاكم بتونس، وذلك إثر تصريحة بمؤتمر (دافوس )، بمنح حق اللجوء السياسى  بتونس، لتنظيم الإخوان الإرهابى بمصر .

حيث توعدت كل الأحزاب المدنية والسياسية، والحركات والإئتلافات الثورية، بملاحقة  الغنوشى قضائيًا، ورفع قضايا دولية لمنظمة الأمم المتحدة، لتصنيف تونس، كدولة راعية للإرهاب . 

وأشار محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا، أن منح حق اللجوء السياسى، لأعضاء تنظيم الإخوان بمصر، عقب تصنيفه، كتنظيم إرهابى مخالف لكل المواثيق الدولية، وقيام تونس بهذا الأمر يضعها، تحت طائلة القانون الدولى، ويدعها بأنها دولة راعية للإرهاب، مما يمكن مصر،   من حق مقاضتها دوليا، والمطالببة  بإنزال عقوبات دولية عليها .

ومشيرًا الحمبولى، أنه قد تم تطبيق تلك القوانين الدولية على كل من، السودان، وإيران، وليبيا سابقًا، وتم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، وفى حالة عدم استجابة الأمم المتحدة، بتوقيع عقوبات على تونس كدولة راعية للإرهاب، إذا الأمم المتحدة تكيل بعدة مكايل .

وطالب الحمبولى، الحكومة  المصرية، برفع قضية على كل من، تونس، وقطر، لتدخلهم فى الشأن المصرى، وإيوائهم إرهابيين، مطلوبين للحكومة المصرية، وأننا كأحزاب سياسية، وحركات ثورية مصرية، سنتخذ كل الإجراءات القانونية المحلية والدولية، ضد أى دولة ترعى الإرهاب، ضد مصر، وذلك لمعاونتهم القتلة والإرهابين، وعدم  تمكين  الدولة المصرية، من القصاص لدماء الشهداء والمصابين، من جراء العمليات الإرهابية والتفجيرية، للمنشآت العامة والملكيات الخاصة، والتى تحدث فى مصر حاليًا .

وأكد طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، أن قرار الغنوشى، يعد قرارًا ضد مصالح مصر ويمثل مخالفة دولية، للقانون الدولى،

وذلك لإعتبار أنه تم الإعلان عن أن تنظيم الإخوان (منظمة دولية )، وهذا القرار يجعل دولة تونس، فى مصاف الدول التى تحمى وتؤى الإرهاب، وأنه يجب على نقابة المحامين بمصر ومنظمات حقوق الإنسان، ومؤسسة الرئاسة، أن يتخذوا كل الإجراءات القانونية، حيال قرار الغنوشى ومنعه من التنفيذ .
كان الغنوشى قد أدلى حول بتصريحات، مؤخرًا فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس،  بشأن إمكانية منح بلاده حق اللجوء الساسى، لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان بمصر، والتى أثارت ردود فعل غاضبة بمصر، خاصة فى ظل قرار الحكومة المصرية، بتصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، وتوجيه القضاء المصرى لعدد غير قليل من قيادات الجماعة وأعضائها، تهمًا بارتكاب جرائم جنائية.
كما صرح الغنوشى فى تصريح لاحق، أن النهضة كحزب لا تملك إعطاء حق اللجوء ولكن الحكومة التونسية، هى من تقدر على إعطاء هذا الحق، لمن يعتبر طبقًا لنظام الأمم المتحدة مضطهدًا سياسيًا باعتبار أن تونس عضو بالأمم المتحدة".
وتابع الغنوشى، نحن أيضًا فى عهد بن على كان محكوم علينا، بالسجن ومحكوم على بعضنا بالإعدام، وتمتعنا باللجوء السياسى، فى أكثر من خمسين دولة".