مخالفات فى مركزالبحوث الهندسية بجامعة الفيوم
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بالفيوم عن وجود مخالفات فى مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم.
وأكد التقرير أن المخالفات تشمل عدم وجود ضوابط لصرف وتسوية الدفع المقدم المنصرف لرؤساء الفرق الفنية الهندسية الخاصة بمشروعات المخططات التفصيلية لمحافظتى الفيوم وبنى سويف والاحوزة العمرانية بالفيوم وأن جملة ما تم حصره من هذه المبالغ 649 ألفًا و942 جنيهًا، واشتراك مدير المركز ونائبه فى معظم المشروعات المسند تنفيذها للمركز بالمخالفة للمعايير التى تم الاتفاق عليها بمحاضر مجلس ادارة المركز فى 6 مايو 2010 و27 فبراير 2012 مما أدى إلى حصولهم على مبالغ دون مقتضى بلغ ما تم حصره 221 ألفًا و875 جنيهًا خلال العام المالى 2012/2013, بالإضافة إلى صرف مبالغ دون وجه حق لبعض العاملين بالمركز والجامعة بلغت 46 ألفًا و985 جنيهًا تتمثل فى نسبة الـ 10% ترويج لبعض العمليات التى تمت داخل الجامعة خلال العام المالى 2012/2013 بالمخالفة لأحكام المادة 11 من اللائحة الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة المعتمدة فى 14 أغسطس 2012 وصرف مبالغ دون وجه حق لمدير المركز ونائبه بلغت 31 ألفًا و290 جنيهًا لشمول لائحة المركز على بعض البنود بالمخالفة للائحة الموحدة للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة الصادرة فى 14 أغسطس 2012.
وكشف التقرير أنه تم صرف مبالغ دون وجه حق لبعض المهندسين والإداريين خارج التشكيل الفنى لبعض مشروعات المركز عن العام المالى 2012/2013 بلغت 20 ألفًا و180 جنيهًا بالإضافة إلى صرف مبالغ دون سند قانونى بالمخالفة لبنود الاتفاق المبرم بين المركز ورئيس الفريق الفنى لمشروعات المخططات التفصيلية لـ 163 قرية بمحافظة الفيوم بلغت 182 ألف جنيه.
وأكد التقرير وجود ملحق للعقد المبرم عن عملية المخططات التفصيلية بمحافظة بنى سويف مما قد يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق قيمة ملحق العقد والبالغ قيمته 116 ألفًا و865 جنيهًا بالمخالفة لبنود عقد الاتفاق الأصلى المبرم فى 3 يناير 2010.
بين التقرير أنه لم يتم اعتماد اللائحة المالية للمركز من قبل وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والخاص بالمحاسبة الحكومية فضلًا عن القصور الشديد الوارد بتلك اللائحة..وعدم خصم وتحصيل ضريبة كسب العمل من أحد أعضاء
وأرجع التقرير أسباب هذه المخالفات الى عدم اعتماد اللائحة الاساسية "المالية والإدارية" للمركز من قبل وزارة المالية بالمخالفة لاحكام المادة رقم 32 من القانون 127 لعام 1981 بشأن المحاسبات الحكومية فضلًا عن القصور الشديد فى اعداد تلك اللائحة والذى تمثل عدم تحديد كيفية توزيع نسبة الـ 10% الخاصة بالترويج وعدم تحديد اوجه صرف نسبة دعم الكلية والمركز ونسبة اتعاب الفريق لفنى من ايراد كل مشروع وعدم تحديد كيفية تشكيل الفرق الفنية والضوابط والمعايير الخاصة باختيارهم بالاضافة الى ضعف الرقابة الداخلية داخل اعمال المركز نتيجة عدم اتباع التعليمات المالية والمحاسبية المتعارف عليها .وتحرير العقود المبرمة بين المركز والفرق الفنية للمشروعات دون الرجوع فى هذا الشأن لادارة الشئون القانونية بالجامعة وتحقيق عجز للمركز بلغ قيمته عن العام المالى 2012/2013 بلغ 29 ألفًا و657 جنيهًا.
طالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص اعمال المركز عن الثلاث سنوات السابقة مع تحديد المسئولية بشأن الملاحظات الواردة بالتقرير مع اجراء التحقيق فى المخالفات على ان يوافى الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار تشكيل اللجنة وما تنتهى اليه من اعمال وتوصيات والعمل على تحصيل كافة المبالغ التى صرفت دون وجه حق والافادة برقم وتاريخ مستند التحصيل وضرورة اعتماد اللائحة الداخلية للمركز من وزارة المالية طبقا للقانون الخاص بالمحاسبات الحكومية.