رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تسليم بطاقات الرقم القومى مجانًا لسيدات الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، واللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم الخميس، حفل تسليم بطاقات الرقم القومى لسيدات الإسكندرية ضمن مشروع مواطنة المرأة المصرية الذى تنفذه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات أخرى.

من جانبه، صرح المهندس هانى محمود - فى بيان له اليوم - بأن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل عملية إصدار بطاقات الرقم القومى للمرأة بما يمكنها من التقدم للحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة وعلى حقوقها كالوظيفة والخدمات الحكومية والرعاية الطبية فى المستشفيات العامة وإثبات سند الملكية، والمعاشات التقاعدية والاستفادة من برامج محو الأمية، وسهولة الحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية من الخدمات المصرفية كقروض الصندوق الاجتماعى للتنمية والالتحاق بعضوية الأحزاب السياسية، وقال إن خطة المشروع تسعى لتحقيق التواصل واستخراج البطاقات لحوالى 2 مليون سيدة فى المناطق المنعزلة والأكثر فقرا بمحافظات مصر مجانا، وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية.
وأضاف "أنه تم حتى الآن تسجيل 7000 سيدة بقاعدة بيانات المشروع وتم تصوير عدد 1050سيدة تمهيدا لاستخراج البطاقات لهم، ومن المتوقع مع نهاية العام المالى

2013/2014 تبعا لخطط المشروع التنفيذية أن يتم تسجيل نحو 250,000 مواطنة وإصدار نحو200,000 بطاقة للسيدات فى المناطق المنعزلة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تتمثل فى التوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى وبناء قاعدة بيانات للسيدات المستهدفات لاستخراج بطاقة الرقم القومى وعمل نظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وإصدار بطاقات الرقم القومى بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات فى المناطق المنعزلة عن طريق الوحدات المتنقلة بالقرى ومتابعة السيدات اللاتى استخرجن بطاقات الرقم القومى لمساعدتهن فى الوصول للخدمات المتاحة.
المشروع الذى تقوم به وزارة التنمية الإدارية يتم بالتعاون مع جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأحوال المدنية، الصندوق الاجتماعى للتنمية، المجلس القومى للمرأة.