فرمان بإلغاء معاش المعاقين يشعل أزمة بقنا

وصف الناشط بركات الضمرانى، مسئول مركز حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان بمحافظة قنا، قرار رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى رقم 187 لسنة 2013

والذى يقضى بحرمان آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعى والذى لا يتجاوز 215 جنيهاً شهرياً بـ«المجحف». وقال «الضمرانى» لــ«الوفد»، إنه حصل على مستندات تفيد بمطالبة إدارة التضامن الاجتماعى بعض المعاقين باسترداد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعى لمدة 3 شهور بناء على القرار الوزارى الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوى الإعاقة، حيث إن معاشهم الشهرى لا يكفى لتلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية الشهرية، وهو ما جاء بالمخالفة لمعايير العدالة الاجتماعية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المصادقة عليها مصر.
كان وزير التضامن الاجتماعى أصدر قراراً وزارياً بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187 يقضى بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق والخاصة بتحديد من لهم الحق فى صرف معاش الضمان الاجتماعى وفى الإشارة للبند الخامس الخاص بذوى الإعاقة تم فيه استثناء ذوى الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش، بالإضافة إلى ذلك اشترط القرار ألا تقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقة عن 18 عاماً وألا

يكون متزوجاً.
كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقى الضمان الاجتماعى واشترط ألا يزيد الدخل الشهرى لأسرته على ضعف قيمة الحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية.
وطالب مسئول مركز «حماية» بقنا رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، ووزير التضامن الاجتماعى بسرعة إلغاء البند (الخامس) من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذى تسبب فى إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف، مشدداً على ضرورة نظر الحكومة إلى الطبقات الأشد احتياجاً فى مصر، فى الوقت الذى تنتظر فيه جموع الشعب المصرى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وأضاف: يجب ألا تغفل الدولة أو يسقط من حساباتها المواطنون من ذوى الإعاقة الذين لا عمل لهم وعلى الدولة أن تكفلهم فى إطار القانون والمواثيق الدولية.