الغربية المحافظ يتحدى القانون ويشرد 1350 أسرة

قدم هشام عابد أبوفريخة وعلى محمد شتا ومحمد شفيق سعيد وآخرون بلاغاً للنائب العام، حمل رقم 925 لسنة 2013 وآخر لنيابة الأموال العامة برقم 4103 لسنة 2013 ضد محمد نعيم، محافظ الغربية

لمسئوليته عن إهدار المال العام من خلال نشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عمارتين سكنيتين فى نهر الطريق العام، بعد قيامه بتعديل خط التنظيم لشارع الجيش بالمخالفة للقانون، وأشار البلاغ إلى أنه لم يتم عمل رسومات للمشروع المزمع إنشاؤه فى نهر الطريق، دون اعتماد من المجمعة العشرية والتى تضم عدداً من أساتذة الجامعات، وكذا التعدى على خط التنظيم الذى حدد امتداد شارع الجيش من أمام الاستاد بعرض 50 متراً.
وكشف البلاغ أن المتقدمين بالبلاغ يملكون على الشيوع قطعة أرض مساحتها 5 آلاف و889 متراً بحوض الشابورة، أقاموا عليها إنشاءات سكنية بموجب شهادة صلاحية صادرة من حى أول طنطا جاء فيها امتداد شارع البحر 50 متراً وحصلوا على ترخيص من الحى حمل رقمى 911 بتاريخ 26 نوفمبر 2008 وقد تم الانتهاء من المبنى بتكلفة 200 مليون جنيه ويقطنها 350 أسرة، كما تجاهل محافظ الغربية الدعاوى المرفوعة من المواطنين والتى حدد لها أول يناير لنظرها.
وكان عشرات المواطنين من قاطنى تلك الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا، قد أقاموا دعوات قضائية

تحمل أرقاماً بداية من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائياً ضد محافظ الغربية محمد نعيم، والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمرانى ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حى أول طنطا يطالبون  فيها بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لجميع قوانين البناء والتنظيمات الهندسية الذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 متراً وشارع خلفى بعرض 12 متراً، وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا، ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى والمخالف لجميع اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقاً.
أكد مقدمو البلاغات أنه لا يجوز للمحافظ إصدار قرار إلا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الذى يعد شرطاً لصدور مثل هذا القرار.